عممت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كتيبا على إدارات الشئون القانونية فى عدد من الجهات الحكومية والعامة يتضمن المبادئ القانونية المستحدث لتطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الوزارة تؤمن بأهمية ونزاهة الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية، الذي أثبتت فعاليته فى تقوية البنيان القانونى للإدارات، وكان له الأثر فى حماية أموال الجهات المنشأة بها ومن ثم المال العام.
وأضاف وزير العدل أنه حتى تواصل الإدارات القانونية قيامها بهذا الدور المتميز كان من الحتمي العمل على الارتقاء بالعنصر البشري الذي يعد الهدف الرئيسي لكل منشأه، مما يكون له انعكاساته الإيجابية على التنمية الاقتصادية الأمر الذي ارتأينا معه الاهتمام به، وتأهيله وإمداده بالمعرفة ومواصلة العمل على تقديم كل سبل الدعم له حتى يكون قادرا على مواكبة التحديثات.
وأوضح أنه في ظل المجهود الذي بذل في شأن تطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية، فقد حرصت وزارة العدل على إمداد أعضاء الإدارات القانونية بالمستحدث في أهم المبادئ التي أصدرتها الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، والتي تعد نبراسا وعونا لهم في أداء رسالتهم السامية ولكل مشتغل بالقانون.
وفى سياق متصل، قال المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، إن اهتمام وزارة العدل بدور الإدارات القانونية، والذي انعكس على إعداد مشاريع عدة لتطويرها، كان من أهمها تعزيز المكتبة القانونية وتزويدها بالكتب والمؤلفات القانونية، والذي يعد من الأهداف التي يسعى إليها قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، وذلك إسهاما منه في الارتقاء بالمستوى القانوني لمديري وأعضاء الإدارات القانونية، وتقديم كل سبل الدعم لهم، باعتبارهم المسئولين عن حفظ التوازن القانوني بالجهات التي يعملون بها، سواء في داخل نطاق الجهة أو خارجها، وتقديرا لهم لما يبذلونه من جهد في الدفاع والزود عن المال العام.
ويختص قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل بكل ما يتعلق بأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في أكثر من 580 جهة، وما يتبعها من فروع.
وتعكف وزارة العدل على وضع خطة لتطوير عمل قطاع الإدارات القانونية، باعتبار أعضائها الذين تجاوز عددهم 14 ألف عضو مسئولين عن حفظ التوازن القانوني بالجهات التي يعملون بها، ودورهم في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام.
