طالب وزراء داخلية الولايات الألمانية، خلال اجتماعهم اليوم الجمعة، فى مدينة لايبزيج، الحكومة الاتحادية بإعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم للأوضاع الأمنية فى سوريا، كما قرروا تمديد وقف ترحيل السوريين المصنفين خطيرين أمنيا، إلى نهاية العام المقبل.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن تنتهى الحكومة الألمانية من إعداد هذا التقرير فى أقرب وقت، ويعتزم وزراء الداخلية النظر مجددا فيما إذا كان يتعين ترحيل اللاجئين السوريين الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرين أمنيا أو الذين ارتكبوا جرائم جسيمة إلى موطنهم.
فيما أعلن وزير الداخلية الاتحادى توماس دى ميزير، اليوم، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أو أشهر لحين تقديم التقييم الجديد للأوضاع الأمنية فى سوريا.
وفى سياق متصل، كشفت الحكومة الألمانية منذ أيام استعدادها تقديم مكافأة مالية سخية لدعم عودة اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلادهم.. فيما رفض رئيس ديوان المستشارية ومنسق ملف اللاجئين بيتر ألتماير فكرة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم فى ظل الظروف الراهنة.
جدير بالذكر أنه رغم تأكيد وزارة الداخلية الألمانية أنه ليس من المخطط ترحيل لاجئين إلى سوريا قريباً، مازال الجدل دائراً بين اللاجئين أنفسهم حول هذا الموضوع الذى أصبح "كابوساً" للبعض.
