زواج القاصرات بالمحلة وزفتى وكفر الزيات الوضع لن يختلف كثيرا فى أى مركز من مراكز محافظة الغربية ،تلك الظاهرة المنتشرة بكل قرية وعزبة كإنتشار النار فى الهشيم أعتبرها الأهالى عادات وتقاليد وأعراف يسيرون عليها مع غض الطرف عن كونها قانونية أوغير قانونية، فالأهم "سترة البنات" كما يشيعون، أطفال فى سن الخامسة عشر يصبحون زوجات وأمهات ومسئولات عن أسرة وأطفال بل وعائلة كاملة، وما أشبه اليوم بالبارحه من سقوط مأذون يقوم بتوثيق تلك الجريمة وأعطاؤها الشرعيه المرفوضة بحكم القانون.
ولكن هذه المرة لم يسقط مأذون شرعى ومعتمد رسميا، واستغل موظف بمركز كفر الزيات "هوجه" الأهالى فى زواج بناتهم فى السن الصغيرة وانتحل صفه مأذون ليجنى أرباحا من وراء هذه الأسر المصرة على تزويج بناتهم دون السن القانونى، فكل يوم تحدث كارثة اجتماعية جديدة بمحافظة الغربية فى قضية زواج القاصرات، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن انتحال موظف شرعى يزوج الفتيات القاصرات بالمخالفة للقانون، من أجل الحصول على المال بأوراق مزورة.
وقررت نيابة كفر الزيات ، حبس خالد.ا المأذون المزيف 4أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزويج القاصرات دون سند قانونى أو تصريح بمزاولة مهنة المأذونية وعثر بحوزته على أكلاشيهات مزورة منسوب صدورها لوزارة العدل، ووثائق زواج ووثائق إشهاد طلاق.
والمأذون المزيف من مواليد 1964مقيم بندر كفر الزيات وعثر بحوزته على 20 بطاقة رقم قومى، و20وثيقة عقد زواج فارغة بدون بيانات، و46 وثيقة زواج، 97 وثيقة إشهاد طلاق، و45 وثيقة إشهاد طلاق بدون بيانات، و 37 شهادة ميلاد مميكنة، ودفتر إقرارات بين الزوجين مكون من 100صفحة، 5شهادات فحص طبى، و2 أكلاشيه تقليد أختام منسوب صدورها لوزارة العدل، و3 عقود زواج عرفى ودفتر إيصالات أمانة مكون من 16إيصال.
تلك الجريمة ليست جديدة على محافظة الغربية ولكن هناك موظف أخر انتحل صفة مأذون بقرية كفر الدغايدة بمركز زفتى وتم ضبطه وبحوزته 120 قسيمة زواج وتصادق على زواج و10 بطاقات رقم قومى، و4 شهادات فحص طبى و8 شهادات ميلاد مميكنة ودفتر إشهاد طلاق به 50 وثيقة، وإيصالات أمانة و9 وثائق طلاق.
وتتوالى وقائع سقوط مأذونى زواج القاصرات بالغربية وتوقيع الجزاءات عليهم أسوة بما حدث مع الشيخ فرج صقر إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بسمنود، المتهم بتزويج 27 فتاة قاصرة، واتهامه فى دعوى قضائية من سيدة بالقرية وتدعى "أزهار. ع" فى المحضر رقم 12098 لسنة 2016 إدارى مركز سمنود.
والذى قررت النيابة الإدارية إحالته للمحكمة التأديبية برئاسة المستشار تامر على مصطفى عبد المهدى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب عزت فهيم عزب وشعبان جبريل عوض بسيونى، بإحالته للمعاش.
ورغم من كشف الأجهزة الأمنية لفساد المأذونين إلا المأذونين معدومى الضمير، لم يكفوا عن ارتكاب مثل الجرائم خشية أن يقعوا تحت طائلة القانون، وتواصل الاجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى مثل هذه الجرائم، وتقديمهم للمحاكمة لنيل عقابهم عما ارتكبوه، وتواصل الأجهزة الأمنى وضباط الأحوال المدنية حملاتهم لضبط مأذونى زواج القاصرات فى محاولة للتصدى لتلك الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة