سامح شكرى يؤكد استنكار مصر لقرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وزير الخارجية: التحول الأمريكى منافٍ للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن.. والقاهرة ستقف بكل صلابة للدفاع عن الحق الفلسطينى ووضعية القدس

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم السبت، ينعقد فى ظروف طارئة ومتأزمة ومنعطف شديد الدقة فى تاريخ القضية الفلسطينية، للبحث سويًا كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين.

ودعا "شكرى" فى كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية لمناقشة أزمة القدس، فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن نقف دفاعًا، ليس فقط عن الحق الفلسطينى المهدر منذ عقود، بل أيضًا عن حقوق الملايين الذين تتعلق أفئدتهم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف.

وخاطب وزير الخارجية ضمير المجتمع الدولى الذى أضاع العقد وراء الآخر وهو يشاهد الحقوق الفلسطينية الموثقة بموجب قرارات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة تذهب أدراج الرياح مع غياب أفق حقيقى للعملية السلمية، لاستعادة حقوق شعب يبتلعها الاستيطان الإسرائيلى عامًا بعد الآخر، موضحا أن المجتمع الدولى يقف عاجزًا عن إنفاذ الشرعية الدولية فى قضية عمرها جاوز السبعة عقود، هى عمر الأمم المتحدة ذاتها.

ووصف شكرى التحول الأمريكى بالنسبة لمدينة القدس والاعتراف الأحادى بالمؤسف، مؤكدا أن الاعتراف منافٍ للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، موضحا أنه جرس إنذار أخير للمجتمع الدولى بأسره وللعرب والمسلمين، بأن الوضع الملتهب فى فلسطين يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار، موضحا أنها أبعد ما تكون عن الحاجة للمزيد من المخاطر والاضطرابات، وإن غضب الشعب الفلسطينى الذى تفجر بالأمس لأكبر دليل على تلك المخاطر.

وأضاف وزير الخارجية: ومن ثم يثار التساؤل أى خيارات يتيحها العالم لشعب يرزح تحت الاحتلال طيلة عقود سوى أن ينتفض دفاعًا عن حقوقه المشروعة ومقدساته.. وأى رد فعل يتوقعه المجتمع الدولى إزاء قضية حساسة مثل القدس تهم الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين فى كل أنحاء العالم فى اطار خصوصيتها الروحية.. وهل يجب علينا جميعا أن نقف شاهدين على الأبرياء الفلسطينيين يبذلون دماءهم من جديد قبل أن يحرك المجتمع الدولى ساكنًا.

 وأوضح شكرى أنه لا يخفى علينا جميعًا الخطر الكامن فى محاولة استغلال الإرهابيين والمتطرفين للتطورات الراهنة، لتبرير جرائمهم واستقطاب التأييد لمنهج الشر الذى يطلقونه على أرضية محاولة احتضان تفجر هذه القضية، وأن تدفع المنطقة بل والعالم بأسره تبعات مثل ذلك القرار.

وأكد وزير الخارجية على أن مصر لم تأل جهدًا للحيلولة دون صدور ذلك القرار فقد تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الأمريكى لإيضاح التداعيات شديدة الخطورة لذلك القرار ومغبته ولكن ذلك المسعى لم يلق تجاوبًا، مشيرا لدعوة الرئيس السيسى فى مناسبات عديدة وآخرها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى لإزالة جدار الكراهية وإقامة السلام العادل والشامل، موضحا أن تلك الجهود والدعوات لم تلق التعاون الكافى والاستجابة اللازمة من الأطراف المعنية والدولية المؤثرة.

وأوضح شكرى أن مصر تستنكر مجددا ذلك القرار الأمريكى الأحادى المخالف للشرعية الدولية وترفض الاعتراف جملة وتفصيلًا بأية آثار قانونية مترتبة عليه، فقضية القدس احدى قضايا الوضع النهائى لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وهو أمر لا جدال فيه، مؤكدا أن القرار يلقى بظلال وخيمة على مستقبل عملية السلام، بعد أن ازدادت مصاعب تنشيطها وإحيائها لما فى صالح الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى كى يعيشا فى دولتين متجاورتين فى سلام فهذا حق لهما، كسائر الشعوب. 

وأكد شكرى على أنه يتعين فى تلك اللحظة الفارقة ونحن نتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وغير القابلة للتصرف فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، أن نضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته الأخلاقية إزاء شعب يناضل لنيل حقوقه المشروعة، مشيرا لمصادرة أراضى الفلسطينيين وهدم منازلهم وانتهاك حقوقه الأساسية فى العيش الكريم، مضيفا "أين دعوات إعلاء حقوق الإنسان إزاء ملايين الفلسطينيين المحرومين من أبسط حقوق الإنسان وهم يرزحون تحت الاحتلال وتنتهك مقدساتهم، وسط صمت من مجتمع دولى يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان فيما يبدو فى كل مكان عدا عندما يرتبط الأمر بالحقوق الفلسطينية وكأن الفلسطينيين هم الوحيدون الذين لا يلقون ذات الاهتمام ممن ينصبون أنفسهم رعاة لحقوق الإنسان، بل يتنصلون بدعاوى تجنب التسييس، بينما الأمر فى أساسه مُسيَّس."

وتابع شكرى: أين الضمير العالمى إزاء الحقوق القانونية والسياسية للشعب الفلسطينى، فعلى المجتمع الدولى بأسره مسئولية إيجاد السبل الكفيلة بإنقاذ حل الدولتين ولعل الاجماع الدولى الواضح الذى عكسه اجتماع مجلس الأمن أمس من تمسك برفض القرار الأمريكى والتحذير من مغبته، ما يوفر لنا كدول عربية أساسًا كافيًا لتدارس كافة السبل الرامية إلى مواجهة الآثار السلبية لذلك القرار، والحفاظ بكل السبل على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وأكد وزير الخارجية على أن إرتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض فى القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التى لا تُرتب أى أثر قانونى، لتعارضها مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذى نص على أن مدينة القدس هى "كيان منفصل" يخضع لنظام دولى خاص.

كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و252 لعام 1968 و338 لعام 1973 التى لم تعترف بأية إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضى الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذى لا يُجيز ضم الأراضى بالقوة المسلحة، فضلا عن مخالفتها لنص قرارى مجلس الأمن الدولى رقمى 476 و478 لعام 1980 اللذين لم يعترفا بأية إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم فى مدينة القدس، وأجمعا على رفض كافة القوانين الإسرائيلية التى تهدف إلى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 جاء ليؤكد مجددًا وبلغة قانونية واضحة، لا لبس فيها، على إدانة كافة الإجراءات الرامية لتغيير الوضع الديموجرافى والجغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومن بينها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر فى طليعة من دافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948 وأكثر من نادى بالسلام العادل والشامل فى كل المحافل الدولية، لأنها تراه حقًا للشعوب وواجبًا أخلاقيًا على المجتمع الدولى أن يفى به، إذ لم يعد ممكنا ولا مقبولًا استمرار التغاضى عن حق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فلم تعد تلك المنطقة من العالم بحاجة للمزيد من الحروب والمزيد من الإرهاب والمزيد من الضحايا الأبرياء، لا سيما وأن خيار العرب الاستراتيجى هو السلام العادل والشامل الذى يستند على أحكام القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تجسد فى مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام الذى أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنبًا إلى جنب فى سلامٍ وأمانٍ والتى اعتمدها مجلس الأمن فى قراره رقم 1515 لعام 2003.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لن ولم تأل جهدًا لدعم القضية الفلسطينية فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف مصر بكل صلابة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطينى والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، ومؤكدةً على مركزية القضية الفلسطينية فى سياستها الخارجية، إيمانًا منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقى لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.