أولاً لا بد وأن نشكركم على أن الكهرباء حالياً أفضل مما كانت عليه، رغم أن ذلك لم يكن منةً منكم ولا تفضلاً ولكن هذا هو صميم عملكم، لكن هل يعلم سعادتكم بأن القسم التجارى فى وزارتكم يسىء للحكومة أكثر مما يسىء إليها المعارضون من خلال فواتيركم المبالغ فيها والتى تسجل قراءات منخفضة عن الاستهلاك الفعلى أى غير حقيقية فيفرح المواطن بأنه دفع مبلغاً بسيطاً فى شهر أو أكثر فيتراكم الاستهلاك وعندما يتكرم القارئ ويمر عليه ويسجل قراءته الفعلية الكبيرة التى تدخل المستهلك فى الشريحة الأعلى للاستهلاك والأغلى سعراً وبناءً عليه تأتيه فاتورة (تقصم الظهر) مع تهديد بقطع التيار إذا لم يدفع!! مما يجعله يصب جام غضبه على المحصل الذى لا ذنب له!! فإذا ذهب للشكوى فالرد الجاهز هو ادفع أولاً!! وهو استهلاكك ولا استهلاكنا.
نعم هو استهلاك المواطن المغلوب على أمره، ولكن هل من المنطقى أن تأتيه فاتورة تزيد عن سابقاتها بعشرة أضعاف مثلاً ؟!! نعم هو استهلاكه ولكن الاستخدام تم فى الشريحة الدنيا!! والحساب تم بسعر الشريحة العليا!! وهو لا ذنب له، فالذنب ذنب قارئ العداد الذى لا يأتى شهرياً ويسجل من منازلهم حسب ما يراه!! وهو قد يكون معذور أيضاً لأن الشركة تكلفه بقراءة كم من المنازل أكبر من استطاعته!! والشركة تتحجج بنقص عدد القراء!! وما ذنب المستهلك فى ذلك؟!! ولماذا لا تعين قراء جدد للعدادات وتساهم فى الحد من البطالة!! أم أن الموضوع ماشى مع هواهم فهم المستفيدون!! وإلى متى يتحمل المواطن أخطاء غيره؟!! ويدفع فرق أسعار لاذنب له فيه؟! هذه المشكلة واضحة بصورة كبيرة فى قريتى أولاد سراج بمحافظة أسيوط ولذلك نناشد سعادتكم بتفعيل روح القانون وإعطاء كل ذى حق حقه ومحاسبة من تراكمت عليهم القراءات حسب شريحة الاستهلاك الفعلى وليس بحساب الشريحة الأعلى ولكم جزيل الشكر.
