حال الأسعار والأسواق والتموين عندنا أصبح عجبًا، سعرين وثلاثة وعشرة لنفس السلعة، الزيت والسكر والفراخ والبيض، حسب الهوى، ومع أن الجنيه لم يتحرك، لكن الأسعار تتحرك حسب مزاج جماعات المحتكرين وتجار الصنف التموينى. أما حماية المستهلك والرقابة، فهى عناوين تعلنها الحكومة لزوم التمثيل المشرف، و«إذا كانت وزارة التموين فى الأسعار تتلاعب، فشيمة الأسعار الرقص».
مثلًا وزارة التموين رفعت سعر زيت التموين إلى 12 جنيهًا، والسكر إلى 8 جنيهات. وهى إشارة واضحة لتجار السوق الخارجى لرفع الأسعار مع التأكد أن أحدًا لن يحاسبهم ولن يقول لهم «تلت التلاتة كم». والمثير للهرش أن العملة لم تتحرك، لكن الأسعار تتحرك وترقص.
ذهب وزير التموين السابق، خالد حنفى، وجاء وزير تموين قالوا إنه سوف يفرض النظام ويضبط الأسواق ويتابع المتابعات. ومرت الشهور من دون أن يرى الناس «إمارة» الأسواق عشوائية والأسعار خالية من أى قواعد.
واضح أن الوزير غرق فى دهاليز وزارة التموين التى تمثل أحد أخطر «مغارات» اللعب فى الأقوات، لدرجة أن الجهات الرقابية ضبطت تلاعبات بالملايين فى كل أنحاء البلاد. وما تزال هناك شبكات يتلاعب أعضاؤها فى كل شىء.
دور الحكومة ووزارة التموين حتى مع اقتصاد السوق هو الحفاظ على توازن الأسعار، ومراقبة حجم السلع وكمياتها، ليس فقط فى التموين، لكن فى السوق نفسه، ومع الأخذ فى الاعتبار بأن الأسعار العالمية للسكر والزيت لم ترتفع منذ آخر سعر، فإن الرفع الحالى يعنى تلاعبًا واضحًا، وتعطيلًا لأبسط قوانين العرض والطلب، ومن واجب الحكومة أن تتدخل لحفظ توازن الأسعار. لكن ما يحدث هو ترك الأسواق فى أيدى جماعات من المحتكرين وتوقف الرقابة تمامًا. لاتوجد حماية للمستهلك، ولا رقابة على الأسواق.
يكفى مثال أسعار الدجاج والبيض التى تضاعفت، بالرغم من أن التعويم والتحريك تم منذ شهرين. ولا توجد قواعد ولا بيانات. وكل طرف يبرر لنفسه هذا الارتفاع، من دون مبرر ولاسبب، وهو ما يعنى ضعفًا واضحًا فى أداء الحكومة ووزارتى التجارة والتموين فى حفظ التوازن.
وحتى لو كان هناك أصحاب مصالح يحاولون فرض إرادة الاحتكار، فإن استمرار هذا الحال يعنى تواطؤًا أو فشلًا فى مراقبة الأسواق والأسعار.ولا تكفى نظرية البيضة والفرخة، والأسعار العالمية لتبرير هذا الفشل الاستراتيجى للتموين والحكومة.
