قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملء بياناتهم فى الاستثمارات التى سيتم طرحها، لبدء حصر تعداد السكان لعام 2017، مشيرا إلى أن عقوبة الممتنعين أو من يدلون ببيانات غير صحيحة، تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 500 جنيه.
وأشار "الجندى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائى، متابعًا: "اللى هيمتنع، تتم معاقبته، وبمجرد وصوله للنيابة، وإدلائه بالبيانات الصحيحة، سيتم التنازل عن الشكوى"، مشدّدًا على أنه لا يمكن إيذاء الناس البسيطة.
وأوضح رئيس جهاز الإحصاء خلال المؤتمر، أن هناك عقوبات وقعت سابقًا على الممتنعين، منها إحالة أساتذة جامعات للنيابة العامة، لامتناعهم عن الإدلاء بيانات سابقة، موضحا أن الحصر السكانى سيبدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة 40 يوما، تحت شعار "تعدادنا مستقبلنا".
