البرلمان يعلن الحرب على وزير الصحة بسبب تسعيرة الدواء.. النواب ينتقدون طرح الأدوية بسعرين فى الصيدليات.. هلالى يتقدم بطلب إحاطة.. حاتم عبد الحميد: فشل وتخبط.. ومحمود بسيونى: سحب التشغيلة القديمة ضرورى

انتقد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، قرار وزير الصحة، بطرح الأدوية ذات التشغيلة القديمة، والتى شملها قرار زيادة الأسعار، بالسعر القديم، كما هو دون تحريك، ونفس الدواء، ولكن بالتشغيلة الجديدة بالسعر الرسمى، معتبرين ذلك تخبط فى اتخاذ القرار، خاصة بعد قرار نقابة الصيادلة، بالامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بالتسعيرة الجديدة، بدءا من الأول من فبراير، وصولا إلى يوم 12 من نفس الشهر، وهو اليوم الذى أعلنت فيه النقابة عن بدء إضراب كلى، وتحريك دعاوى قضائية، للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة.

واقترح النواب، سحب الدواء ذات التشغيلة القديمة من الصيدليات، وإعادة طرحه بتشغيلة جديدة وبالسعر الرسمى، كما طالب البعض بإنشاء شركة أدوية وطنية تابعة لهيئة القوات المسلحة، لمنع تحكم الشركات الخاصة فى سوق الدواء المصرى، على أن تتولى الدولة استيراد الأدوية  بنفسها.

نائب فى طلب إحاطة لوزير الصحة: الدواء الواحد بسعرين فى نفس الصيدلية

بدوره، تقدم النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة، بشأن قراره الأخير الخاص بإلزام شركات الأدوية ببيع تشغيلات الأدوية القديمة بالسعر القديم و الجديدة بالسعر الجديد بعد تحريك الأسعار، مما نتج عنه ارتباك فى سوق الدواء وأصبح الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلية.

وأشار هلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا القرار أدى إلى مشاكل مباشرة بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، بسبب قيام الشركات ببيع الأدوية ذات التشغيلات القديمة بالسعر الجديد، فى الوقت التى ترى فيه النقابة ضرورة الالتزام بالقرار، وتهديد الصيادلة بعمل إضراب كلى يوم 12 فبراير المقبل للبيع بسعر موحد.

وطالب عضو لجنة الصحة، الوزير، بالعدول عن قراره، وإيجاد حل لهذا المشكلة، خاصة أن هناك العديد من شركات الأدوية قامت بتخزين كميات كبيرة وقت الأزمة، طمعا فى بيعها بالأسعار الجديدة وهذا ما أدى إلى توتر العلاقات بين النقابة وهذه الشركات بشكل مباشر، مناشدا الصيادلة بالعزوف عن فكرة الإضراب للحفاظ على المصلحة العامة للدولة.

حاتم عبد الحميد: فشل وتخبط فى اتخاذ القرار

 النائب حاتم عبد الحميد، أكد أن قرار وزير الصحة الخاص بتسعيرتى الدواء حسب التشغيلة، يعد فشل وتخبط فى اتخاذ القرار.

وأضاف عبد الحميد، أن تنفيذ القرار يحتاج إلى رقابة صارمة على شركات الأدوية من قبل وزارة الصحة، وهذا ما تفتقده الوزارة فى الوقت الحالى، حيث نتج عن ذلك، مزيد من المشاكل والأزمات فى الفترة الأخيرة، وكان المواطن هو الضحية، مطالبا الوزير بالعدول عن قراراه، حتى لا تتفاقم الأزمة، خاصة أن نقابة الصيادلة تلوح بعمل إضراب كلى منتصف شهر فبراير، حال عدم التراجع.

وطالب عضو لجنة الصحة، الحكومة باستيراد الأدوية من جميع بلدان العالم، بدلا من شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال الملحق الطبى المصرى المتواجد فى جميع السفارات، مقترحا بعمل شركة أدوية وطنية تحت إشراف القوات المسلحة لتفادى تكرار الأزمات فى المستقبل.

بسيونى يطالب بسحب الأدوية ذات التشغيلة القديمة

كما انتقد النائب محمود بسيونى عضو لجنة الصحة، قرار الوزير الخاص بتسعيرتى للدواء الواحد حسب التشغيلة، مطالبا بتسعيرة موحدة حتى لا يحدث تشابك بين المواطن والصيدلى، بسبب طرح نفس الدواء بسعرين مختلفين فى نفس الصيدلية.

واقترح بسيونى، سحب جميع الأدوية ذات التشغيلة القديمة، وإعادة طرحها بالسعر الرسمى بعد قرار تحريك الأسعار، وذلك لتفادى الأزمة القائمة حاليا بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، خاصة بعدما هددت الأخيرة بعمل اضراب كلى فى حال عدم التراجع عن القرار.

وحول تهديد النقابة، بعمل إضراب قال عضو لجنة الصحة، أن هذا حق أصيل لهم، خاصة أنهم يتعاملون مع المريض بشكل مباشر، وسيتعرضون لمشاكل بسبب وجود أدوية بسعرين مختلفين، مطالبا بسرعة تدارك هذا الأمر، وإعادة النظر ومناقشة قرارات وزارة الصحة فيما بعد، حتى لا يتكرر هذا الأمر.