وضع عدد من السياسين وأعضاء مجلس النواب، سيناريوهات الأزمة فى العلاقات المصرية الأمريكية، عقب التصريح الذى أدلى به، رينيس بيرباس، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لشبكة إن بى سى الأمريكية، مساء الأحد، حيث قال: "إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ربما يصدر قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية التى يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان".
ووصف بعض الخبراء السياسيين التصريح بالكارثى نظرا لتأثيره على العلاقات المصرية الأمريكية، فى حال إقدام أمريكا على اتخاذه ضد مصر، مؤكدين أن كل الخيارات الدبلوماسية متاحة بما فيها مبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة تدخل جامعة الدول العربية ومؤسسة الأزهر، ومنظمة المؤتمر الإسلامية، وفى الجانب الأخر رأى البعض الأخر، أن أمريكا لن تدرج مصر بالقرار، وأنها لن تغامر بعلاقتها معها.
مبدأ المعاملة بالمثل وارد فى حال منع المصريين السفر لأمريكا
وصف طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تصريحات رينيس بيرباس، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأنه ربما أن يصدر الأخير قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية،التى يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان، بـ"الخطيرة والكارثية وخطأ فادح"ويجب مراجعته، وجميع الخيارات الدبلوماسية للرد واردة منها مبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفد البرلمانى، الذى سيسافر إلى أمريكا فى الشهور المقبلة، سيدرس جيدا تحركاته حال صدور مثل هذا القرار، سواء بإلغاء الزيارة احتجاجا على القرار، أو استخدام الدبلوماسية لإقناع الجانب الأمريكى بضرورة العدول عنه، وسيحدد ذلك اجتماعات اللجنة الفترة المقبلة.
قرار عنصرى ويستخدم فكرة المعاقبة الجماعية للشعوب
وأوضح أن قرار ترامب عنصرى جدا، وأشبه لفكرة المعاقبة الجماعية للشعوب وازدرائها، والتعامل معها كأنها شعوب منبوذة رغم أن التطرف والإرهاب فى كل الأديان وكل البلدان، وقد قال"ترامب" سابقا، إن الإرهاب كان صنيعة "أوباما"، فلماذا إذن يعاقب شعوب على صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد من إعادة النظر فى هذا القرار الخطير ويجب الفصل بين مواجهة ومحاربة الإرهاب والتعامل مع الشعوب.
رفض أوروبى لقرار ترامب
وتابع الخولى، كل الدول التى صدر ضدها قرار بمنع مواطنى بلادهم التوجه للولايات المتحدة الأمريكة بدأت فى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وتبحث أيضا مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى وجود رفض دولى لقرار ترامب الخاص بالدول ذات الأغلبية المسلمية، منهم ألمانيا، إذ أعلنت ميركيل بأن دولتها مستعدة لاحتواء الدول التى تضررت من القرار، وأيضا هناك رفض بريطانى، كما أن هناك حكما قضائيا من إحدى المحاكم الأمريكية، صدر أمس يقضى بعدم ترحيل المواطنين المنتمين للدول الذى صدر ضدهم قرار منع السفر لأمريكا.
القرار مؤقت وليس دائم لحين بدء إجراءات جديدة
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القرار شمل 7 دول ولكنه قرار "مؤقت" يمنع المهاجرين لمدة 4 أشهر واللاجئين 90 يوما، إلى حين بدء الإجراءات الجديدة المتعلقة دخول وخروج بعض الدول الأخرى من جنسيات عربية وإسلامية، ومن الوارد أن يطال القرار دول أخرى مثل مصر والسعودية، بل الدول التى يوجد بها عناصر إرهابية أو أعمال مواجهة للإرهاب ومُصدرة لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يحاربوا فى بعض الدول العربية مثل سيناء فى مصر سوريا الأردن والذين سيرجعون لبلادهم، وهذا الإجراء متعلق بالتصنيف الأمريكى الذى سيوضع خلال الفترة المقبلة.
مصر والأردن ليستا فى القائمة
وأضاف فهمى، استبعد وضع مصر أو الأردن فى قائمة الدول الجديدة لأن أمريكا ستراعى علاقتها بالدولتين ضمن استراتيجية التنسيق ضد الإرهاب، وترامب لن يغامر بإدخال مصر فى هذه القائمة، ولكنه قد يلوح بالسعودية، مشيرا إلى وجود إجراءات طعن قد تصدر ضد هذه القرارات فى المحكمة الفيدرالية وقد صدر فعليا حكم أمس الأول من إحدى المحاكم بإيقاف القرار المؤقت، وعليه استطاع البعض الدخول لأمريكا من مطارات تسهل عملية الدخول.
ضرورة وجود رد فعل عربى إسلامى مضاد للقرار
وشدد فهمى، على ضرورة أن يكون هناك رد فعل عربى إسلامى مضاد للقرار، متمثل فى منظمة المؤتمر الإسلامية والأزهر والجامعة العربية، قبيل صدور القرار الجديد للدفاع عن الدول العربية لرفضة، مشيرا إلى أن ترامب لن يتراجع عن قراراته الخاصة بالـ7 دول ولكن ستكون هناك قيود فى تنفيذها.
القرار إجراء احتياطى للإدارة الأمريكية الجديدة
وقال مايكل مورجان، الباحث بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومقدم برنامج النبض الأمريكى، إن البعض وصف القرار بأنه عنصرى مما يتنافي مع مبادئ الولايات المتحده الأمريكية، ولكن رأى البعض الأخر أنه قرار هام مؤقتا نظرا للتطورات السريعه في ديناميكيه الجماعات الإرهابية و خاصه بعد تولي ترامب رئاسة البلاد.
وتابع مورجان، لذا هناك خيراين للإدارة الأمريكية، إما أن تتخذ إجراءات احطياتية مؤقتة، حتي يتسني لها إبرام بروتوكولات و سن قوانين جديده تضمن أمان المواطن الأمريكى، وتحول ضد حدوث أى أعمال إرهابية قد تصدر من هؤلاء الذين منحوا تأشيرات لدخول أمريكا في عهد الرئيس السابق باراك اوباما ما لا شك فيه أن القرار صادم في سرعته و طريقة تنفيذه .
لن يطبق القرار على مصر إلا بالتنسيق مع الإدارة المصرية
واستطرد مرجان، لا أتوقع ادراج مصر ضمن هذه الدول، إلا فى حاله التنسيق المباشر مع الإدارة المصريه،لعده أسباب أولها ان ترامب وإدارته يعلمان جيدا علم اليقين أن مصر أول من تحارب الاٍرهاب و المجموعات الجهاديه في المنطقه فمن مصلحتها أن تعيد حلفاءها الذين تم تجاهلم وأن تصحح العلاقات معهم، وإذا تم إدراج مصر بالتنسيق مع الإدارة المصرية ربما يكون هذا فى صالح الإدارة المصرية، حيث تستطيع مصر ملاحقه بعض الفارين واللاجئين من الإرهابيين، كما أنه لو تم اتخاذ القرار فلن لا تؤثر على العلاقات المصريه الأمريكية بالسلب حيث هناك اتجاه مشترك بين الدولتين للقضاء علي التطرّف و الاٍرهاب و قد تم التصديق علي هذا خلال مكالمه ترامب للسيسى.
أمريكا لن تغامر بعلاقتها بمصر والسعودية
من جانبه قال د.مختار محمد غباشي مستشار ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، لا اعتقد أن تغامر أمريكا بوضع مصر والسعودية فى القرار، لأنها ستخسر رصيدا كبيرا فى الشرق الأوسط، فالدول السبع التى طالها القرار علاقتها متوترة بالأساس مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء إيران أو أمريكا أو السودان وليبيا واليمن، عكس مصر والسعودية، فهما يقدما خدمات لأمريكا من الصعب أن تتنازل الأخيرة عنه، وهناك حد أدنى صعب تجاوزة فى العلاقات الثنائية بينهما.
لا توجد أوراق مصرية للضغط على أمريكا
وأكد غباشى، أنه فى حال صدور هذا القرار، فللأسف لا توجد أوراق مصرية قوية تستطيع الضغبط بها، ولن تستطيع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فلن تستطيع مصر المغامرة بعلاقتها بإسرائيل، أو حظر الطيران الجوى أو قناة السويس، عكس السعودية التى قد تستطيع أن تغامر باستخدام ورقة أموالها الطائلة فى أمريكا ولكنها مغامرة محفوفة بالمخاطر، والبلدين عكس إيران لا يملكا قدرة المناورة الإيرانية التى أعلنت مباشرة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
