تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبى أو تعليق حقوقها فى تنظيم رحلات إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية فى الوقت الذى تسعى فيه المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من قبل شركات الطيران الخليجية.
وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها رويترز أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبى من خلال التصدى للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها والتى لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات السموات المفتوحة.
وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومى غير القانونى أو المعاملة التفضيلية.
ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات بين شركات الطيران الأوروبية التى تضررت جراء تنامى المنافسة فى مجال رحلات الطيران لمسافات طويلة وتحول تدفقات حركة المرور شطر آسيا وشركات الطيران الثلاثة الأكبر فى الشرق الأوسط.
وواجهت الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران اتهامات بتلقى دعم حكومى غير قانونى وهى اتهامات تنكرها شركات الطيران الثلاث.
وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنسا وألمانيا وشركتى الطيران فى البلدين الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا لعمل المزيد من أجل التصدى للتحدى الذى تمثله شركات الطيران الخليجية.
وبدأت لوفتهانزا التعاون مع الاتحاد للطيران التى تتخذ من أبوظبى مقرا لكن قضية المنافسة غير العادلة لم تهدأ إذ كرر الرئيس التنفيذى للشركة الألمانية كارستن سبور الأسبوع الماضى رفضه للدعم الحكومى خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد.
وقال سبور خلال مؤتمر صحفى فى أبوظبى "ليس سرا أن لوفتهانزا ظلت دائما وما تزال تعارض الدعم الحكومي."
وسيحل مشروع القانون محل القانون الحالى الذى جرى وضعه فى 2004 لمكافحة ممارسات التسعير غير العادلة من قبل شركات طيران أمريكية فيما يتعلق بالرحلات العابرة للمحيط الأطلسي. لكن ذلك القانون لم يستخدم أبدا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير فعال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة