تشهد الساحة القضائية حدثا فريدا، بتاريخ 2 مارس المقبل، يتمثل فى انعقاد محكمة النقض خارج مبنى دار القضاء العالى لأول مرة منذ إنشائها فى 2 مايو 1932، لتنعقد بأكاديمية الشرطة، لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى "قضية القرن".
مفاوضات عديدة سبقت قرار محكمة النقض بالموافقة على انتقال أعضائها لأكاديمية الشرطة بتاريخ 2 مارس المقبل، وهو الموعد المحدد لانعقاد خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
4 مراحل مرت بها أزمة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواع أمنية كررتها وزارة الداخلية فى خطابتها التى كانت سبب قرارات محكمة النقض بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق عدة مرات نظرا لوجوب حضوره أمام الهيئة باعتبارها دائرة جنائية تتولى الفصل فى الاتهامات الموجهة إليه فى "قضية القرن".
أبرز المراحل الأربعة كان قرار وزارة العدل الصادر فى 3 نوفمبر 2016، بالتزامن مع انعقاد رابع جلسات إعادة محاكمة "مبارك"، الذى تمثل فى الموافقة على مقترح وزارة الداخلية، الذى أوصت فيه بنقل انعقاد جلسات إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، إلى مقر أكاديمية الشرطة بمدينة التجمع بالقاهرة الجديدة، نظرا لتعذر نقل المتهم إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لدواع أمنية.
وتسلم رئيس محكمة النقض فى نفس اليوم – 3 نوفمبر 2016 - خطاب وزارة العدل، الذى أوصت فيه بنقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بعد العودة لرئيس الدائرة التى تعيد محاكمة "مبارك"، كما تلقت كتاب من مدير بأكاديمية الشرطة بموافقته على انعقاد الجلسة بمقرها.
ورغم ذلك أصدرت المحكمة آنذاك قراراها الرابع من نوعه، بتأجيل محاكمة الرئيس الرئيس الأسبق لجلسة 2 مارس المقبل، لحين البت فى أمر غيابه عن المثول أمام دائرة النقض، لتصدر موافقتها اليوم على الانتقال لعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة. وأصدرت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015 قرارا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها كدائرة جنائية، باعتبار أن هذه المرة الثانية التى تنظر المحكمة فيها "قضية القرن".
