أظهرت أرقام رسمية، صادرة اليوم السبت، عن أن معدل التضخم السنوى فى مصر ارتفع إلى 29.6 بالمئة فى يناير، بعد ثلاثة أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وارتفعت الأسعار فى الشهر الماضى بسرعة أكبر مما كانت عليه فى ديسمبر، عندما وصل معدل التضخم السنوى إلى 24.3 بالمئة، وهى أعلى نسبة منذ يناير 2011، حين بلغت تظاهرات الربيع العربى ذروتها، ويعانى المستهلكون من الارتفاع الكبير فى الأسعار، منذ قرار الحكومة فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف العملة الوطنية، ورفع أسعار المحروقات، فى إطار خطة إصلاح اقتصادى حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولى، قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتضمن البرنامج كذلك، فرض ضريبة على القيمة المضافة، وزيادة فى التعرفة الجمركية لمئات من المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة لبعض السلع إلى 60%.
وبلغ سعر صرف العملة الوطنية قرابة 19 جنيها للدولار خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان 8.83 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 38.6% على مدى سنة، لكن بعض المواد الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر والشاى والقهوة والكاكاو، ارتفعت بما بين 65 و86%.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، كريس جارفيس، خلال الشهر الماضى، أن ينخفض مستوى التضخم بشكل كبير بعد منتصف العام الجارى، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى "يسير على ما يرام"، وحصلت القاهرة على أول دفعة بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، على أن تحصل على دفعة ثانية قدرها 1.25 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بينما أثر ازدياد نشاط الحركات الجهادية سلبًا على قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة