تابع الملايين من الشعب خلال الفترة الأخيرة حملات الرقابة الإدارية المستمرة على المستشفيات الحكومية، والمجمعات الإستهلاكيه، والبدالين التموينين، والمخابز ، ومحطات الوقود، ومحطات مياه الشرب وغيرها.
ورصدت الحملات التى شنتها هيئة الرقابة الإدارية العديد من السلبيات، وخلال حملتها الإخيرة، تفقدت 12 مستشفى فى القاهرة والجيزة، و52 مستشفى بالمحافظات، بمعدل مستشفيين فى كل محافظة.
وضمت الحملة عضوا من هيئة الرقابة الإدارية، ومفتش من الصيدلة، ومفتش مالى وإدارى من وزارة الصحة، ومفتش من مصلحة الطب الوقائى.
وسجلت الحملات سلبيات متعددة فى المستشفيات بينها نقص فى الأدوية، وعجر فى عدد الأطباء وعدم التزام الأخصائيين بالواجبات الوظيفية، كما رصدت احتياج المستشفيات لإعادة تأهيل البنية التحتية.
وفى مجال الأسواق والتفتيش على البدالين التموينين، ومحلات البقالة، والسوبر ماركت، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات عديدة لمراقبة صلاحية المنتجات وأوزانها، ومحاربة الفاسدين ومستغلى القرار.
وكشفت الحملات عن استياء عام من ارتفاع الأسعار، وشكاوى خاصة بالبطاقات التموينية ، إضافة إلى نقص السكر، والزيت، وضبط لحوم مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية العديد من السلبيات، فى حملاتها على المخابز، تمثلت فى التلاعب فى وزن رغيف الخبز بجميع مخابز الجمهورية، والتلاعب فى حصص الدقيق، والاتجار بالدقيق المدعم فى السوق السوداء، بخلاف سوء حالة النظافة العامة للمخابز، والسلامة الإنشائية، وعدم حمل العمال للشهادات الصحية.
وتفقدت الهيئة 60 محطة مياه شرب بجميع أنحاء الجمهورية، للتأكد من وصول المياه الصالحة للشرب لكافة المدن والقرى على مستوى الجمهورية والتأكد من صلاحيتها وجودتها.
وضم فريق الحملة عضوا من هيئة الرقابة الإدارية ومسئولا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومفتشا من جهاز تنظيم مياه الشرب ومفتشا من صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة ومسئولا من شركة المياه الواقعة فى نطاقها المحطة.
ورصد خلال الحملات ملاحظات متعددة، منها احتياج غالبية المحطات إلى عمال، وحاجتها أيضا إلى تأهيل شامل وصيانة وإصلاح للطلمبات، كما رصدت الحمللات انقطاع المياه عن بعض المناطق حوالى 14 ساعة بسبب الجهد الضعيف لبعض المحطات، فضلا عن عكارة المياه فى مناطق بها كثافات سكانية ضخمة.
وأثناء حملاتها على محطات الوقود التابعة لوزارة البترول، رصدت العديد من السلبيات تمثلت فى جشع التجار، والتلاعب فى إثبات الكميات المتواجدة بالأوراق الخاصة ببعض المحطات من واقع أرقام العدادات السرية المثبتة على الطرمبات، وبيع البنزين فى السوق السوداء، وعدم صلاحية أجهزة الاطفاء وعدم صلاحية خطوط مياه دوائر الإطفاء ببعض المحطات.
وقال اللواء محمد أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن الحملات الميدانية هى روح الرقابة الإدارية، إذ يرى أن العمل فى الشارع وليس على المكاتب، مؤكداً أنه من مقومات نجاح عضو الرقابة تواجده فى الشارع.
ولفت إلى أن الحملات تهدف إلى تصحيح المسار، مشيراً إلى أن المواطن هو عصب الأمن القومى المصرى.
وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، أن الهيئة تتخذ اجراءات بعد إنتهاء الحملات، حيث يتم إعداد تقارير، وحال وجود شبهة جنائية فى جهة ما يتم ارسال التقرير الخاص بها إلى النيابة العامة، فيما يتم رفع تقارير بالملاحظات المسجلة للوزير المختص.
وأوضح أنه إذ كانت الملاحظات بسيطة يتم رفع تقرير بها إلى ووكيل اول الوزارة، ويتم مخاطبة رئيس الوزاراء فى حالة أن المخالفة شائعة ومنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتابع "أبو حسين" : حملة الرقابة على المستشفيات الحكومية الاخيرة رصدت العديد من المخالفات منها عجزاً فى عدد الأطباء بالمستشفيات، لكنه أشار إلى أن العجز موجود فى منذ زمن، وأرجع ذلك إلى ضعف المرتبات، وهو ما يدفع كثيرين منهم للسفر فى الخارج.
ومن جانبه قال الدكتور حمدى عرفة، خبير التنمية الإدارية والمحلية، أن الرقابة الإدارية تخطر الوزير المختص بتوصيات، ومذكرة رسمية بالمخالفات التى ترصدها خلال حملاتها، مشيراً إلى أن الوزراء يجب عليهم التعامل مع هذه المذكرات واتخاذ الاجراءات اللازمة وإبلاغ الرقابة الإدارية بما تم اتخاذه تجاه ما ورد فى المذكرات.
وأضاف: "هناك 33 جهاز رقابى فى مصر، من المفترض أنها تعاون الرقابة الإدارية، لافتاً إلى أن مهمة هيئة الرقابة تحرير المحاضر واثبات الحالة، وتحيلها إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب كل واقعة وظروفها.
وبين أن هيئة الرقابة الإدارية لن تتمكن بمفردها من مراقبة 7 ملايين موظف فى الجهاز الادارى للدولة، مشيراً إلى أن جودة الخدمة لن تتحسن إلا باستخدام التكنولوجيا ورفع المرتبات ، مطالباً باستحداث إدارات مختصة لجودة الخدمات.
وأشار عرفة إلى أن محاسبة المخالفين تتم طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016، ويسرى على الجميع بداية من وكيل الوزارة حتى الموظف، وتتضمن العقوبات الاقالة أو النقل، أو توقيع جزاء إدارى "الخصم من المرتب"، مضيفاً أن 90 % من الوزراء لم يخطروا الرقابة الإدارية بوجود فساد مالى أو إدارى، حيث يتم التحقيق داخلياً.
واقترح عرفة أن تكون هناك لجنة مشتركة بين الرقابة الإدارية والوزارات تجتمع شهرياً للوقوف على التجاوزات التى تحدث داخل كل وزارة، مطالباً الوزارات بإرسال تقارير عن المخالفات التى ترصدها إلى هيئة الرقابة الإدارية قبل أن ترسلها للوزير.
