أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدم مناقشة مجلس النواب اتفاقية صندوق النقد الدولى حتى الآن، تقع مسئوليته على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وليس البرلمان، لافتًا إلى أن الاتفاقية كان لابد من إرسالها إلى المجلس فور توقيعها وليس بعد تنفيذها.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال تصريح لـ" اليوم السابع " إلى أن الاتفاقية من المقرر إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها ومنها لجنة الخطة والموازنة ، والاقتصادية، والتشريعية.
كانت مصادر حكومية قد أكدت أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى تم إرسالها إلى مكتب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الأربعاء الماضى.
وأوضحت المصادر أن نسخة الاتفاقية التى تم إرسالها إلى البرلمان باللغة الإنجليزية ولازالت تحتاج إلى ترجمتها إلى اللغة العربية.
