أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، على أن الشركات المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة دون تدخل أى عنصر أجنبى أو شركة أجنبية.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركات المصرية لديها من الإمكانيات والمؤهلات ما يؤلها لتنفيذ كبرى المشروعات، فى الوطن العربى بالكامل وليس مصر فحسب، مستشهدا بشركة المقاولين العرب وأوراسكوم المنفذتان لمشرعات كبرى فى الدول العربية ودول الخليج.
وحول اعتذار الشركة الصينية على تنفيذ الحى السكنى فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، على أن الشركة الصينية قدمت عرضا بأسعار أعلى بكثير من الشركات المصرية، بالإضافة إلى أنها طالبت أن تكون مستحقاتها بالدولار وليس الجنيه المصرى وهو ما يمثل عبءً على الحكومة المصرية لتوفير المبالغ المطلوبة بالدولار لهذه الشركة، وهو استدعى للإلغاء الاتفاق بين الطرفين وانسحاب الشركة الصينية من المشروع.
وأشار عبد العزيز، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها على مدار الثلاث سنوات الماضية من مشروع قناة السويس، والحى السكنى بمشروع العاصمة الإدارية والمشروع القومى للطرق وخلافه، تم تنفيذها بسواعد مصرية ولا يوجد أى شركة أجنبية نفذت أى من هذه المشروعات.
وحول إشكالية توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أكد المهندس حسن عبد العزيز، على أن العاصمة الإدارية كافية بتمويل نفسها بنفسها، بمعنى أن الأراضى التى سيتم طرحها للمطورين العقاريين، كافية لتمويل تنفيذ المشروعات الأخرى مثل الحى الحكومى ومشروعات البنية الأساسية وخلافة.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن هناك تنسيق مستمر بين الاتحاد ووزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الاتحاد أرسل قائمة لوزارة الإسكان تتضمن أبرز شركات المقاولات المصرية بمختلف تخصصاتها، "إنشاءات، بنية تحتية، طرق" وذلك للاستعانة بهم فى تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية.
وأضاف عبد العزيز، أنه من أوائل الذين توقعوا عدم اكتمال الاتفاق بين الحكومة والشركة الصينية، بل وطالب الحكومة فى أكثر من مرة وأكثر من اجتماع بضرورة الاتجاه لشركات المقاولات المصرية لأنها الوحيدة التى ستقف بجانب الوطن وليس الشركات الأجنبية.
من ناحية أخرى وبما يتعلق برفض مجلس النواب لقانون تعويض المقاولين بسبب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، أكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، على أن مجلس النواب لم يرفض القانون، لافتًا إلى أن هناك قانون مقدم من الحكومة، وأخر مقدم من عددًا من النواب، ورئيس المجلس طالب بضرورة دمج القانونين وإعادة الصياغة بما يحقق مصالح المقاولين وشركات المقاولات.
وكشف عبد العزيز، أنه تلقى اتصالًا من المستشار مجدى العجاتى، بأنه سيحضر جلسة مناقشة القانون المقرر لها الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن قانون تعويض شركات المقاولات حصل على موافقة مبدئية وفى طريقه للظهور قريبا.
وكان أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلن أنه سيتم تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بشركات المقاولات المصرية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى يرضى الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، موضحًا أن شركة العاصمة حصلت على أسعار أقل من السعر المتوصل إليه من شركات المقاولات المصرية، خاصة أن الشركة الصينية، لم تستكمل جهازها التنفيذى بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها، عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالى سيتم الاعتماد فى تنفيذ الحى الحكومى على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
وأكد أيمن إسماعيل، على أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عقدت اجتماعًا مع مسئولى وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون المشترك، والاستفادة من خبراتهما فى التعامل مع شركات المقاولات المصرية، وذلك لبدء إعداد الموقع، تمهيدًا لتنفيذ منطقة الوزارات بأيادٍ مصرية.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بالنواب، على أن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة "بأياد مصرية" وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية سيوفر العملة الصعبة "الدولار" للدولة ودفعة للشركات المصرية، وهذا ليس بجديد على شركات المقاولات المصرية التى تمتلك القدرة والخبرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة مؤخرًا، مشيدًا بقدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث، مؤكدًا على أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرون على تحقيق أهدافهم والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة فى خلال عام بتمويل وتنفيذ مصرى ولو انتظرنا التمويل الأجنبى أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلمنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الاسكان بالنواب، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية عالمى ودخول شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات بها فرصة لتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية وخفض نسبة البطالة وتنشيط الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الشركات المصرية سوف تطبيق كل القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالميًا لأن مصر تذخر بعدد كبير من أبنائها فى العالم يشيدون المدن والأحياء فى ألمانيا والإمارات، وغيرها من خلال إشرافهم على شركات المقاولات العالمية.
وطالب والى، الحكومة بدعم شركات المقاولات المصرية وتذليل الصعوبات التى تواجههم فى الوقت الحالى لفتح مجالات الاستثمار أمامهم فى المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية.
وفى الوقت نفسه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن جون كاسل، السفير البريطانى بالقاهرة، ودومنيك هيرفى، المدير التنفيذى لمكتب "أتكنز" الاستشارى، وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، أبديا اهتمامهما بالمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى، التى تنفذ فى مصر حاليًا (خاصة مشروع الصرف الصحى المتكامل للبنك الدولى، والمشروعات المنفذة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد).
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه شرح لهما الموقف التنفيذى للأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، كما يتم تنفيذ الحى السكنى الأول، وتم الطرح الأول لأراضى الاستثمار، والتى شملت 1500 فدان، كمرحلة أولى بقلب المدينة، بمساحات تبدأ من 50 فدانًا وحتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، كما يتم التجهيز لطرح أراض أخرى باستخدامات مختلفة (إدارى، تجارى، خدمى).
