عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور مسئولى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن انتشار ظاهرة "سياس " السيارات، والتى اعتبرت الأمر "بلطجة" على المواطنين.
وقررت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تشكيل لجنة فرعية، لإعداد مشروع قانون، يهدف لوضع رؤية متكاملة للاستفادة من ظاهرة "السايس".
وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن " السايس " ظاهرة انتشرت فى المجتمع المصرى، فى أعقاب الثورات والانفلات الأمنى وتراجع الدور القوى لجهاز الشرطة فى مجال تنفيذ القانون، وتراجع هيبة الدولة.
وأضاف أن " السُياس" أصبحوا يمثلون خطرًا على أمن المواطن، لفرض ضريبة الإتاوات، على أصحاب السيارات، واتجاه بعضهم لارتكاب جرائم.
وأشار إلى أنه اقترح خلال الاجتماع، قيام وزارتى القوى العاملة والإدارة المحلية بالإعلان عن وظيفة "مراقب طريق" يُحدد له نطاق معين، يباشر فيه هذه المهمة، ويتوافر فيه حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية، على أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية، ليقوم بمهمة السايس.
وتابع : من يشغل هذه الوظيفة يكون معه دفترًا لتحصيل الرسوم، ويوردها للحكم المحلى، وإذا لم يصدر البرلمان مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة، سأتقدم أنا بمشروع قانون، ومعاقبة من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص بالسجن 6 شهور على الأقل، لأن الأمر تحول إلى "عصابة" تتحكم فى الشوارع.
