أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الشكوى الواردة من أحد المواطنين ضد المسئولين بالوحدة المحلية لقرية جمصة للنيابة الإدارية للتحقيق مع المقصرين في الحفاظ علي أملاك الدولة .
كانت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام قد تولت التحقيق في الشكوى المذكورة بعد إحالة أوراق الشكوى اليها وقد توصلت التحقيقات الي وجود تعدي علي أرض املاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية جمصة علي مساحة تقدر بحوالي "15 فدان و 8 قيراط و14 سهم " وصادر لها قرار تخصيص لإقامة مشاريع خدمية بالقرية فضلا عن قرار تخصيص بإقامة معهد ازهري عليها وعند تشكيل لجنة للنزول علي الطبيعة لتحديد موقع مساحة 1200متر المخصصة لإقامة المعهد الأزهري عليها امتنع رئيس القرية ومسئول القسم الفني عن التوقيع علي تقرير اللجنة .
وحيث أن المخالفات المذكورة تعد من المخالفات الجسيمة التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة فقد قرر المحافظ احالة اوراق الشكوى للنيابة الإدارية .
وفى سياق متصل شكل محافظ دمياط لجنة لفحص طلب أحد المواطنين باستخراج شهادة صلاحية لموقع كائن بقرية الشعراء حوض سديد بناء علي مذكرة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعلي مذكرة الادارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .
وتتكون اللجنة من مدير عام الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير التخطيط العمراني ومدير التنظيم بالوحدة وعضو من ادارة التخطيط العمراني وادارة الشئون القانونية كما يسمح للجنة بالاستعانة بمن تراه لازما لاداء مهمتها .
وتتلخص مهمة اللجنة في فحص طلب المواطن والنزول علي الطبيعة واعداد تقرير مؤيد بالمستندات ومزيل برأي اللجنة تخطر به الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء تقرير اللجنة ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
