أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر زادت لتصل الي حوالي 8 آلاف طن يوميا بعد الاقبال الكبير من المزارعين علي توريد قصب السكر في محافظات الصعيد حيث وصلت معدلات التوريد إلى 2مليون و 600 الف طن من قصب السكر حتى الان لافتا الى انتظام العمل و الإنتاج في ٨ مصانع للسكر في الصعيد و هي مصنع ابو قرقاص بالمنيا و مصنع كوم امبو باسوان و قوص بمحافظة قنا و مصنع نجع حمادي بمحافظة قنا و ارمنت بمحافظة الاقصر و ادفو باسوان و مصنع دشنا بمحافظة قنا و مصنع جرجا بمحافظة سوهاج
و أضاف الوزير فى تصريحات اليوم أن كميات السكر التي تم إنتاجها من قصب السكر زادت لتصل إلى 260 ألف طن حتى الآن و بدأ توزيع الإنتاج على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر لافتا الى أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين و التي تصل إلى ١٠ ملايين طن من قصب السكر حتى نهاية الموسم انه لأول مرة يتم سداد 90 % فورا للمزارعين من مستحقاتهم المالية عقب التوريد حتي يمكن مساعدتهم و تحفيزهم علي توريد قصب السكر للمصانع
و أكد الوزير إنه بدأ استلام البنجر من المزارعين في محافظات الدلتا في 6 شركات و هي الدلتا للسكر و الدقهلية للسكر و الفيوم للسكر و النوبارية للسكرو الشركات الاربعة تابعة لوزارة الاستثمار بالإضافة الي شركتين بالقطاع الخاص و هما شركة النيل و الاسكندرية للسكر وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام ٩ ملايين طن.
و أوضح اللواء مصيلحي أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد احتياجاتهم من السكر و تخصيص حصص للمحافظات حسب احتياجاتها حتى يمكن توفيرها من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و توزيع السكر على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات المواطنين لافتا الى ان معدلات الانتاج المحلي المتوقعة من السكر تصل الي 2 مليون و 400 الف طن تعادل 75% من الاحتياجات منها مليون و 100 الف طن من قصب السكر و مليون و 300 الف من البنجر ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك و الإنتاج التي تتراوح بين 800 الف و مليون طن سنويا خاصة و أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و 100 الف طن
و أشار وزير التموين و التجارة الداخلية الى أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال أيام للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر و التي سيتم الاتفاق عليها من كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار و القطاع الخاص و المستوردين لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها و التي تحدد المهام و الدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص و ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية و التي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات من السكر حيث قامت الوزارة بطرح ٢٤٠ الف طن شهريا من سبتمبر الماضي بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين ٧٠ الف و ٩٠ الف طن شهريا في المعلات العادية.
