قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يسعى حاليا بالتعاون مع شركة الريف المصرى، ومن خلال البنك المركزى والبنك الأهلى، وبنك مصر، لدراسة احتياجات المستفيدين من أرض مشروع 1.5 مليون فدان، واحتياجاتهم التمويلية والمصرفية، لتقديم برامج تناسب هذه الاحتياجات.
كما يسعى البنك للمشاركة فى مشروع إنشاء 100ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس من الماشية، ومنظومة "كارت الفلاح"، لمساهمته فى رسم السياسة الزراعية والدورة الزراعية للمحاصيل وتعظيم الاستفادة من الدعم لمستلزمات الإنتاج، وسيكون إحدى الآليات التى يستخدمها البنك لتوسيع مظلة خدماته للمزارع المصرى للحصول على القروض الزراعية.
وأكد رئيس البنك الزراعى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى المحفظة التمويلية للبنك لتنفيذ مختلف المشروعات تصل إلى 24 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه لتمويل الانتاج النباتى و7 مليارات لمشروعات تمويل الإنتاج الحيوانى بكافة انواعه، مشير إلى أن البنك هو العمود الفقرى للزراعة المصرية وخدمة 7 مليون فلاح ومزارع، مع الاستمرار فى دعم المحاصيل الزراعية لهم، حيث يقدم للفلاحين والمزارعين تمويلا منخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 5% للمزارعين لتمويل الانتاج النباتى ،و7% للإنتاج الحيوانى،و8.5% للإنتاج الحقلى.
وأوضح رئيس البنك الزراعى المصرى، أن البنك سيكون له دور كبير فى تسلم محصول القمح المحلى الموسم الجديد،من خلال 6 صوامع، و82 هنجر تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، مشددا على أن التنسيق بين الجهات المعنية خلال موسم التوريد الجديد سينعكس على الكميات التى تستهدف الدولة تسلمها من الفلاحين للاستفادة منها فى صناعة رغيف الخبز المدعم.
وتابع رئيس البنك الزراعى، أنه يوجد لدى البنك 139 ألف متعثر من الفلاحين بقيمة حولى 4 مليار جنيه،ولا يوجد حاليا ملاحقة لأى متعثر، إلا حال مقدرته على السداد وتعمد عدم سداد المديونية خاصة أن اموال البنك هى أموال المودعين من الفلاحين والمزارعين، مؤكدا أن البنك يتعامل مع ملف المتعثرين بمرونة ودراسة كل حالة على حده، موضحا أن البنك تعرض خلال العقود الماضية لظروف وتدخلات، وذلك باعتباره غير خاضع لرقابة البنك المركزى، مضيفا "ساهمت فى زيادة نسبة التعثر، إطلاق بعض المبادرات بإعفاءات للفلاحين من المديونيات المستحقة للبنك، وهى التى دفعت الكثير من العملاء الذين لديهم القدرة على السداد فى التراخى لسداد هذه المديونيات أملا فى الاستفادة من هذه المبادرات".
وقال السيد القصير،إنه عند معالجة ملف التعثر يجب أن نفرق بين حالتين، الأولى لعملاء تعرضوا لظروف خارجة عن إرادتهم وتحملوا خسائر، وأثبتت الدراسات واستعلامات البنك أنهم غير قادرين على السداد، إلا من خلال تيسيرات، ويتعامل معهم البنك بقدر كبير من المرونة كل حسب حالته، بينما هناك نوعية من العملاء استخدمت القروض فى غير الغرض المخصصة له، ولديهم المقدرة على السداد، لكن لم تتوافر لديهم الرغبة فى السداد لأموال البنك التى تمثل ودائع الفلاحين والمزارعين، ولذلك فالبنك حريص على استرداد هذه الأموال بكل الطرق الممكنة.
وتابع رئيس البنك الزراعى، أنه تم وضع استراتيجية للتعامل مع المتعثرين بقدر من المرونة من خلال منح سلطات وتفويضات للقطاعات التابعة للبنك بمختلف المحافظات، موضحا أن نسبة التعثر حاليا تصل إلى 20% من المحفظة الائتمانية للبنك، ونستهدف تخفيضها إلى النسب المقبولة من خلال عدة مراحل تبدأ بتخفيض النسبة إلى 15% حتى تصل إلى النسبة "الآمنة"، كما يتم إنشاء قطاع بالبنك الرئيسى مخصص لمواجهة ملف التعثر تحت مسمى "قطاع معالجة الديون المتعثرة"، وهذا القطاع يمتلك أدوات فاعلة لمعالجة الديون المتعثرة تتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ قرارات تسوية المديونيات للتخفيف عن كاهل الفلاحين من خلال مجموعات عمل احترافية ومميزة تم اختيارها بعناية.
وأكد القصير،أن البنك له دور فى المساهمة فى توفير مستلزمات الانتاج ،خاصة الاسمدة بعد موافقة الحكومة على منح الشركة الزراعية التابعة للبنك 10% من حصة الأسمدة المدعمة لتوزيعها على الفلاحين من خلال منافذ الشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعى، وذلك تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالفلاح المصرى والنهوض بالبنك ليكون هو ذراع الحكومة فى عمليات الاستيراد لخدمة الفلاح والزراعة المصرية، بالإضافة إلى موافقة البنك المركزى على إعفاء البنك من 3 مليارات جنيه من الاحتياطى النقدى تدعيما لقدراته فى إعادة هيكلته، ومنح البنك قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه كشريحة أولى للنهوض بالبنك للطريق الصحيح وخدمة الفلاح والمزارع المصرى.
وتابع السيد القصير "يوجد لدى البنك عدد من المشروعات التى تجرى دراستها حاليا منها مبادرة البنك المركزى المصرى فى التمويل العقارى بالتعاون مع صندوق دعم التمويل العقارى، للدخول فى سوق التمويل العقارى،ونبحث حاليا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتسويق منتجاتها من خلال وحدات البنك بكل المحافظات، والتوسع فى الاتفاقيات مع شركات الغاز المختلفة لزيادة قاعدة العملاء الراغبين فى الاشتراك فى هذه الخدمة".
وأوضح لقصير، أنه تم البدء فى إعادة استغلال الأصول المملوكة للبنك، وتشغيلها بطريقة اقتصادية رشيدة، وتشغيل صوامع الغلال والشون المطورة، فضلا عن تعظيم دور الشركة الزراعية التابعة للبنك، فى ضوء ما تمتلكه الشركة من إمكانيات وقدرة على تقديم خدمات للمزارعين، من بينها توفير كل احتياجاتهم الزارعية من سماد وتقاوى ومعدات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى مفهوم الخدمات المصرفية، مع تطوير البنية التحتية فى مختلف القطاعات، كى تكون هناك ضوابط رقابية وتطوير آليات الخدمات المقدمة، وذلك من خلال بناء شبكة تكنولوجية للربط بين فروع البنك البالغ عددها نحو 1210 أفرع على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد أن اهتمام القيادة السياسية والبنك المركزى والحكومة ووزير الزراعة وإدارة البنك، كان العامل الكبير فى حدوث التغيير الكبير والإيجابى لمصلحة البنك وعملائه، ومصلحة القطاع الزراعى والاقتصادى، الأمر الذى انعكس نحو التوجه لحل هذه المشكلات، ومنها تعديل قانون البنك، وبالفعل صدر قانون تعديل تبعية البنك تحت مظلة القانون رقم 84 لسنة 2016 ليصبح تحت مسمى "البنك الزراعى المصرى"، ليؤدى دوره فى مجال التنمية الريفية والزراعية، وسيكون ساريا المفعول اعتبارا من مارس المقبل.
