أعاد البرلمان الفرنسى أمس الإثنين جنحة التصفح المتكرر" للمواقع الجهادية" التى ألغاها المجلس الدستورى، حيث قام أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بإدراجها مجددا فى مشروع قانون حول الامن العام.
وكان المجلس الدستورى الفرنسى اعتبر الجمعة الماضية أن النص الخاص بهذه الجنحة السارية منذ يونيو الماضى ينتهك الحريات الأساسية فى الوقت الذى تبنت فيه فرنسا ترسانة تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب.
وقال السيناتور اليمينى فيليب باس أن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة ببحث مشروع القانون وافقت على صيغة جديدة تراعى المطالَب الاساسية للمجلس الدستورى.
وأضاف السيناتور فى بيان أن الجنحة باتت مصحوبة بشرط إضافى وهو ضرورة أن يواكب التصفح المتكرر اعلان الشخص عن انتمائه إلى الأيديولوجيا التى تروج لها المواقع المشار إليها.
وعلى جانب أخر، يتضمن مشروع القانون مرونة أكبر فى قواعد الدفاع المشروع عن النفس للشرطة وتغليظ لعقوبة الاساءة إلى قوات الامن ويسمح للمحققين الحفاظ على سرية هويتهم.
و يساوى مشروع القانون بين الشرطة والدرك فى قواعد الدفاع المشروع عن النفس حيث أن قوات الدرك لديها هامش تحرك أكبر.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة اخيرة هذا الاسبوع من قبل غرفتى البرلمان.
