أجلت محكمة جُنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم نظر معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حبس كل منهم عامًا وإلزامه بكفالة 200 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، لجلسة 28 فبراير للحكم .
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعوى رقم 15511 لسنة 2016 أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ، وأحمد محمد محمود، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.
وقال المجنى عليهم أمام النيابة إن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قِطع مساحة كل منها 5 أفدنة، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، على أن يتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
