جاء التعديل الوزارى الجديد ليعيد الدكتور على المصيلحى لتولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية مرة أخرى، بعد أن تركها عقب ثورة 25 يناير، وقبل انفصال وزارة التموين عن وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يعد "المصيلحى" على معرفة كاملة بجميع ملفات الوزارة، وصاحب فكرة تحرير صناعة الدقيق المدعم لأصحاب المخابز، لمنع التلاعب فى الدقيق، وتهريبه إلى السوق السوداء، وكذلك صاحب فكرة تحويل بطاقات التموين الورقية الى بطاقات إلكترونية .
يواجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الجديد العديد من الملفات الشائكة أهمها ضبط منظومة الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه فى ظل استمرار وجود أخطاء فى بيانات المستفيدين من السلع التموينية، وكذلك إيقاف العديد من بطاقات التموين دون أى أسباب، ومعاناة الآلاف من المواطنين فى استخراج البطاقات الذكية حتى وصل الأمر إلى أن استخراج بدل فاقد للبطاقة يستغرق أكثر من 6 أشهر، علاوة على عدم وجود خطة لدى مفتشى التموين للرقابة على الأسواق .
ويأتى من ضمن الأزمات تراجع دور هيئة السلع التموينية خلال الفترة الماضية وفشلها فى إجراء العديد من المناقصات لتوفير الأرز على بطاقات التموين، الأمر الذى يتطلب من الوزارة إعداد خطة بشأن توفير الأرز الذى يعد من السلع الأساسية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل بجانب سلعتى الأرز والسكر إضافة إلى ضرورة التوسع فى المخابز المليونية فى مختلف المحافظات بشأن تطوير عمليات إنتاج الخبز المدعم .
وشغل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منصب وزير التضامن الاجتماعى قبل ثورة 25 يناير، لمدة من عام 2005 حتى بداية 2011، وفتح العديد من الملفات الشائكة وأهمها ملف الدقيق المدعم، ووضع خطة لتحرير سعر الدقيق المدعم لأصحاب المخابز على أن يقوم صاحب المخبز بشراء الدقيق من الحكومة بالسعر الحر وبيع الرغيف بـ5 قروش للمواطنين على أن يحصل صاحب المخبز على فارق تكلفة إنتاج الخبز بعد توزيع الخبز للمواطنين لضمان عدم التلاعب فى الدقيق المدعم، إلا أن الفكرة لم تطبق فى عهده حيث طبقت نتيجة بعض الظروف الاقتصادية حتى قامت الثورة وترك الوزارة وقتها حيث تم تطبيق الفكرة فيما بعد .
ويعد ملف توزيع البوتاجاز أبرز الملفات الشائكة أمام الدكتور على المصيلحى وزير التموين الجديد خاصة بعدما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى أكثر من 50 جنيهًا نتيجة تلاعب بعض أصحاب المستودعات فى البوتاجاز وتهريبهم الأسطوانات للسوق السوداء، إضافة إلى ضبط منظومة التجارة الداخلية فى ظل عشوائية الأسواق حاليًا وتعمد التجار الامتناع عن توريد السلع للوزارة خاصة الأرز بهدف رفع الأسعار فى الأسواق .
تطوير الشون الترابية والاستمرار فى تنفيذ الصوامع المتطورة من أبرز الملفات أيضًا أمام الوزير الجديد وذلك للحفاظ على تخزين الأقماح ومنع التلاعب فى عمليات التوريد الوهمية خاصة أن المشروع القومى للصوامع الذى يتم تنفيذه حاليًا بمنحة من دولة الأمارات يعمل وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة ومن المقرر أن يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسابيع المقبلة عقب الانتهاء من التشغيل التجريبى لـ25 صومعة حديثة بسعة تخزينية 1.5 مليون طن قمح .
عدد الردود 0
بواسطة:
سلماوى
مبروك معالى الوزير
والاهم هو ان يشعر الشعب بانك معه وليس ضده.. اولا.. ظبط الاسعار ولو بالقوة اى بتطبيق قوانين صارمة على التجار.. ثانيا وهو الاهم قبل الكلام عن منظومة الدعم وخاصة بطاقات التموين يجب اعداد قوائم بيانات مؤكده عن شرائح الشعب المصرى وهدا قد يستغرق سنوات وخاصة تغير البنية الاقتصادية للشعب المصرى بعد ما سمى بالثورة وفقدان الكثير من مصادر دخلهم واصبحوا فى حاجة للدعم فكرة العبث ببطاقات التموين اثارت لغط وسخط كبير لقطاعات كثيرة من المصريين الفترة الماضية.. اخيرا.. وزير التموين وفريقه عملهم فى الاسواق وليس فى المكاتب ولا بد ان يشعر كل المواطنين بفرق الغنى والفقير ففى ارقى واغنى الدول تجد الغنى والفقير يشترون من متجر واحد باسعار واحدة ونتوقع ان نرى فارق فى ايام وليس شهور.