خلال نظر قضايا الجنايات والجنح، دائمًا ما يدفع الحاضر عن المتهمين فى جلسات مرافعته ببطلان القبض على موكليه لوقوع عملية القبض عليهم خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط، وتوجد 4 حالات تؤدى إلى بطلان عملية القبض على المتهمين، كما صرح بها محمد زيادة المحامى بالنقض، وهى:
1 - عدم وجود إذن من النيابة العامة قائم على التحريات وفقًا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإذن القبض على المتهم.
2 - وقوع عملية ضبط المتهم خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى.
3 - انتفاء أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - أن يكون القائم بالقبض تنتفى عنه صفة الضبطية القضائية.
