قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تقدم بمادة فى القانون الجديد لحماية المستهلك الذى أوشكت لجنة الشئون الاقتصادية على الانتهاء منه، بالنص على عدم رفع الأسعار للمنتجات المتداولة فى السوق إلا بعد إخطار الجهاز.
وأضاف يعقوب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، أنه سيكون هناك إلزامًا أيضًا بأن تتضمن المنتجات معلومات كافية عنها وسعرها، مشيرًا إلى أن الجهاز طالب بوجود المواصفات على المنتجات لأنها تضع حدود السلعة جيدًا.
وتابع يعقوب: "إننا فى فترة حرجة غير عادية ويجب أن يكون دور الدولة قويًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيكون ظهير قانونى لحماية المستهلك، قائلًا: "كل يوم بيتم إخطارى بالمخالفات وأحرر المحاضر ضد التجار وأحذر المواطنين دائما، أنا عامل زى اللى حذر أحمد إبراهيم القاطن فى دير النحاس لا تشرب الدواء فيه سم قاتل".
واستطرد يعقوب، أن هناك 3 أسباب رئيسية لها علاقة بالأزمة الحالية فى السوق، تطبيق قانون القيمة المضافة، وتحريك الجمارك مرتين وتعويم الجنية بالاضافة إلى خفض الدعم عن المحروقات وعلاقته بالنقل.
ولفت يعقوب، إلى أنه لابد من منظومة متكاملة خاصة بحماية المستهلك بدءًا من التعليم، لذا سعينا إلى إدخال هذه الثقافة فى المناهج التعليمية: "اللا صفيه" حتى يعلم عنها النشأ، مشيرًا إلى أن وجودة داخل البرلمان يؤكد أن المواطنين بدءوا يشعرون بدور الجهاز.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه بعض أعضاء اللجنة، انتقادات لجهاز حماية المستلك، بسبب عدم انضباط الأسعار فى السوق، حيث هاجمت النائبة آمال طربية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك، متهمة إياه بأنه سبب رئيسى فى زيادة الاستيراد من الخارج، وعدم شعور المواطن بالانتماء، بقولها: "لما المواطن البسيط يفقد ثقته فى منتج بلده تبقى كارثة، ولما أشترى الملابس التركية وليست المصرية يبقى الجهاز السبب".
وقالت "طربية" إن المواد الحافظة التى توضع فى " الجبن" أقسم بالله عبارة عن "ملح معفن"، مطالبة جهاز حماية المستهلك بأن يعرف جيدا أن دوره قوى فى الحفاظ على انتماء المصريين وتقليل الاستيراد من الخارج.
فيما علق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: "ياريت حضرتك قبل توجيه الاتهام، وجهى المشكلة أولا، أنا بحافظ على كرامتى الوظيفية"، فردت "طربية": "أنا مش بهاجم سيادتك إنما الجهاز"، ليرد عاطف: "إذا لم أقم بدورى لا استحق أن أكون على رأس المنظومة".
من جانبه طالب اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى المحافظات، قائلا: "مش بنسمع عنه غير من الجرايد.. لازم تنزلوا تعرفوا الناس بالجهاز، فيما أكد النائب محمد خلفية، عضو اللجنة، ضرورة إعداد قانون بفرض التسعيرية الجبرية لاسيما فى ظل حالة الغلاء التى تشهدها البلاد.
وحذرت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، مما وصفته بحرب القنوات الاليكترونية الفضائية، مطالبة مراعاه وضع نصوص عنها فى قانون حماية المستهلك الجديد الذى يتم إعداده.
ووجه النائب سعيد شبابيك، عضو اللجنة انتقادات حادة لحكومة لعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة لضبط السوق، متهمًا إياها بمساعدة التجار الجشعين على زيادة الاسعار، قائلًا: " الحكومة خربت الدنيا، وغلت البلد".
