حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من محاولات الأخير إقناع الرئيس الأميركى برغبته بالسلام، وباستعداده لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وادعائه بأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب، وغيرها من الادعاءات والتزوير وقلب الحقائق.
وأكد المجلس -خلال جلسته الأسبوعية برام الله اليوم الثلاثاء- أن كل ما تقوم به إسرائيل على الأرض من هجمة استيطانية مسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية فى مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون التسوية الذى يشرع نهب الأراضى الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، يدحض ادعاءات إسرائيل بالسلام وبإيمانها بحل الدولتين.
وأكد المجلس أنه فى الوقت الذى يرحب فيه بمواقف وردود الفعل الأوروبية على قانون التسوية، فإنه يعرب عن شكره وتقديره لجميع الدول التى استنكرت وأدانت وأعربت عن قلقها من إقرار قانون نهب الأرض الفلسطينية، ودفعت الرئيس الأميركى إلى التصريح "بأن أخذ أراض لبناء المستوطنات يقلص مساحة الأراضى الفلسطينية المتبقية والمحدودة أصلا، وأن دفع الاستيطان قدما ليس لصالح السلام"، وهى المخاطر التى حذر منها الفلسطينيون طيلة سنوات، وطالبوا خلالها المجتمع الدولى باتخاذ قرار حازم بشأن الاستيطان، والتى توجت بإصدار قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية بدل التزامها بهذا القرار قامت بتحدى المجتمع الدولى بتصعيد حملتها الاستيطانية الاستعمارية، وتشريع قوانينها العنصرية، والتلويح بالمزيد من الخطوات التى ترمى إلى ترسيخ احتلالها، واستباق أى جهد يدفعها إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها الاستعمارى لأرضنا، وإقرارها بحق شعبنا فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، الأمر الذى يتطلب من العالم أجمع عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بوقف سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطينى وموارده الطبيعية.
ورحب المجلس بالبيان الختامى الصادر عن مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، الذى عقد فى القاهرة، والذى سيرفع إلى القمة العربية المقرر عقدها فى العاصمة الأردنية عمان فى شهر مارس المقبل، والذى دعوا فيه إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولى بدولة فلسطين، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى، ورفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف تهويد وضم مدينة القدس، وإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.
وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التى أنشئت من أجلها، وإدانتهم ورفضهم للاستيطان الإسرائيلى وللقانون الذى أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخرا لسرقة الأراضى الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطانى الاستعمارى الإسرائيلى فى أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة التى تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، وعدم الاعتراف بضم الأراضى الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأى تغييرات على حدود الرابع من حزيران 1967، ودعوة المجتمع الدولى والهيئات الحقوقية الدولية إلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلى بالإفراج الفورى عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها، ومطالبة المجتمع الدولى خاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها فى استغلال الموارد المائية فى الأراضى العربية المحتلة.
