الاتنين غلط، صمت أصحاب الأيادى المرتعشة على تفشى الكافيهات، ثم بطش حملات الأيادى الطرشة وتدمير الكافيهات، لم تكن أوكارا سرية أو تحت الأرض، وإنما نشأت واستفحلت تحت سمع وبصر كل الجهات المختصة، وسمعنا كلاما عن رشاوى وهدايا، وكان من المفترض مواجهة الظاهرة مبكرا، وتطبيق القانون على الأماكن غير المرخصة، وليس توصيل الكهرباء والمرافق ودفع العوائد، فترتبت حقوق على باطل، وظن أصحابها أنها سند قانونى للاستمرار. كان من الأفضل إنذار أصحاب الكافيهات أن يجمعوا أدواتهم ومعداتهم، بدلا من اقتحام البلدوزرات المفاجئ، وتحطيمها بشكل عشوائى وتحميل أصحابها خسائر كبيرة، ومن يتخلف بعد فترة الإنذار القصيرة، من حق البلدوزرات أن تتعامل معه، ولا عذر لأحد، فأصحابها والعاملون فيها يعلمون جيدا أنها مخالفة وغير قانونية، وتجلب إزعاجا للسكان وتلوث البيئة بدخان الشيشة، وتمارس استغلالا فاحشا لروادها، تحت أكذوبة الـ«مينمم اتشارج»، وتحول بعض أصحابها إلى فتوات فوق القانون، واستقووا بزبائن لهم حيثية مقابل الاستضافة المجانية.
أين كانت المحليات والأحياء والمرافق، والأدوار الأرضية ومداخل العمارات تتحول إلى مقاه وكافيهات؟ ولماذا نترك الأخطاء تتورم حتى تصبح سرطانا، وفجأة تنقلب الأيدى المتخاذلة إلى أياد باطشة، عندما يقع حادث، وتنصب برامج التوك شو سرادقات الندب والصخب والصراخ، فتدب الحياة فى المخالفات والشكاوى حبيسة الأدراج، وتدور عجلات آلات الهدم الصدأة وتشتد قسوتها، ويكون الضحايا هم العمال الغلابة، الذين رتبوا أوضاعهم وفتحوا بيوتهم اعتمادا عليها، فوجدوا أنفسهم فى الشارع يبكون الأشياء المحطمة والضياع.
لن تنصلح أحوال البلاد والعباد إلا باحترام القانون، ولن يُحترم القانون إلا إذا تولى إنفاذه رجال محترمون، لا يخشون فى الحق لومة لائم، ولن تقوى شوكة الرجال المحترمين، إلا إذا تم استئصال الفاسدين وتطهير الأجهزة الرسمية والشعبية منهم أولا بأول، وسد الثغرات القانونية التى ينفذ منها المرتشون ومنعدمو الضمير.
ليس الحل هو سياسة إطفاء الحرائق، بل اتخاذ الإجراءات الضرورية التى تمنع وقوعها، وتطهير حياتنا من العشوائيات، كان التدخل المبكر أفضل ألف مرة من وقوع ضحية فى مقتبل العمر، وما أعقبها من قرارات إعلان الحرب والتدمير والتكسير، فهل نستوعب الدرس لإصلاح ما يمكن إصلاحه فى مختلف المجالات، أم يبقى الوضع على ما هو عليه، حتى يقع حادث جديد؟
