أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير القادم من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة ومشروع زيادة المعاشات 10 % لغير المخاطبين والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن اللجنة ليست لديها مشكلة أو تحفظ فى رفع المعاشات للوزراء أو زيادة رواتبهم و لكن يجب أن يقابله من ناحية أخرى نظرة فى معاشات المواطنين البسطاء كل على قدر منصبه و مهمته.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تستدعى 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع و هم وزراء المالية و التضامن ووزير قطاع الأعمال العام و وزير القوى العاملة ووزير التخطيط ، موضحا أن اللجنة ستراعى النظر لكل أبناء الشعب المصرى فجميعهم سواسية فى زيادتها .
وشدد أن معاش الوزير بالفعل يصل لـ 180 جنيه عند البعض ، مؤكدا أنه حال موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم فأن الراتب سيكون شامل كافة المكافأت و الحوافز و لن يكون هناك مكافأة جانبية من مجلس الوزراء .
و كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة،و يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
.jpg)
