أعلنت المهندسة ميرفت إبراهيم، مديرعام الجودة بهيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أن اتحاد الصناعات يتولى اصدار شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى فى المنتجات، وتكون سارية لمدة عام من تاريخ صدورها، وذلك بعد مراجعة هيئة التنمية الصناعية وفقا للقواعد الموضحة باللائحة التنفيذية للقانون.
وأكدتفى بيان اليوم، أن القانون يعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى مع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد، وأسبابه وشروطه ونتائج قرارات الترسية وأسبابها.
جاء ذلك خلال ندوة تم عقدها أمس بمقر اتحاد الصناعات المصرية للتعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذيه، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى للإجابة عن استفسارات المسئولين بإدارات المشتريات فى الوزارات المختلفة حول القانون وضوابطه.
وكانت لجنة تفضيل المنتج المحلى قد بدأت عملها فى 2016 بناءا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016، حيث تضم فى تشكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الخدمات الحكومية وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية.
وتختص بمتابعة التزام الجهات بتنفيذ الأحكام الواردة في القانون إلى جانب إعداد قاعدة بيانات للعقود والمبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التى دعت إلى ذلك، وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات وفحصها وإبداء الرأى فيها.
