كشف المهندس علاء صلاح، رئيس الإدارة المركزية للمنتج المحلى بهيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة حاليا تعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وأشار علاء صلاح فى بيان اليوم، الخميس، إلى أن هناك العديد من الصناعات المصرية التى يزيد المكون المحلى بها عن 40% مثل التكييفات والسلع الهندسية والسيارات لكن بعض الشركات تواجه صعوبات كبيرة فى بيع منتجاتها داخل مصر رغم إنها تصدر للخارج ومن هنا تأتى أهمية القانون.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفيه تم عقدها أمس بمقر اتحاد الصناعات المصرية للتعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2015ن والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى للإجابة عن استفسارات المسئولين بإدارات المشتريات فى الوزارات المختلفة حول القانون وضوابطه.
وكانت لجنة تفضيل المنتج المحلى قد بدأت عملها فى 2016، بناء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 حيث تضم فى تشكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الخدمات الحكومية وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وتختص بمتابعة التزام الجهات بتنفيذ الأحكام الواردة فى القانون، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات للعقود والمبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التى دعت إلى ذلك، وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات وفحصها وإبداء الرأى فيها.
