.jpg "النائب مجدى مرشد: الدولة مديونة بـ8 مليارات جنيه لشركات الأدوية بقطاع الأعمال")
قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليار جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء.
وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك توصيات طالب بها وصادرة عن اللجنة لوزارة الصحة بأن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية، ودون التقييد برفع الأسعار الذى يتعامل مع كل الشركات سواسية.
وأوضح أن شركات الأدوية التابعة للدولة عددها 11 شركة، منها 9 شركات منتجة وشركتين للتوزيع، والـ9 شركات الخاصة بالإنتاج كلها أسعار منتجاتها أقل بكثير من التكلفة وتخسر خسارة فادحة كل سنة، كما أن عدد المنتجات والأدوية التى تصنعها يقل باستمرار، لافتا إلى أن إنتاج شركات الدولة للأدوية لا يتجاوز 5% من الإنتاج المحلى بعد أن كانت فى السابق تنتج أكثر من 75 % من الإنتاج المحلى، وحاليا معظم الانتاج من الشركات الخاصة والعالمية.
وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك 8 مليار جنيه مديونيات ومستحقات لشركات الأدوية لدى الدولة ولابد من جدولتها وسدادها لتستطيع الشركات الوقوف على رجليها من جديد والمنافسة، فإذا عادت شركات الدولة للعمل والإنتاج كما كانت سابقا ستدخل عملة صعبة للبلد وتصدر للخارج، فالتصدير أهم من الإنتاج المحلى، ويجب أن تكون الدولة مستعدة لتطوير خطوط إنتاج هذه الشركات إذا كانت فى حاجة لذلك، فالمعروف أن خطوط إنتاجها على مستوى عالى من الجودة".
كما طالب بفتح صناديق المثائل للأدوية بشكل يسمح بتسجيل أى أدوية تتبع هذه الشركات، ولا تكون مقيدة برقم.
وأختتم "مرشد" حديثه، قائلاً: "هذه الشركات لها مصانع كبيرة تم إنشائها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتحارب استيراد الأدوية والاحتكار وكانت تصدر لإفريقيا كلها، وكل هذه التوصيات تحدثنا فيها قبل ذلك، ولكن لا توجد استجابة من الحكومة لعدم وجود حس سياسى لديها، ولأنها حكومة تكنوقراط لا تفهم ما يحتاجه الناس".
