طالب نائب رئيس حزب "الحرية" اليمينى بالنمسا، نوربرت هوفر، إجراء استفتاء شعبى على اتفاقية تحرير حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبى وكندا، لتكون نتائجه ملزمة بالنسبة للحكومة النمسا.
ووصف هوفر - الرئيس الثالث لبرلمان النمسا - الاتفاقية بالمثيرة للجدل، بعد موافقة البرلمان الأوروبى عليها، داعيًا إلى تفعيل الديمقراطية المباشرة، عقب توقيع نحو نصف مليون مواطن على عريضة تطالب البرلمان بإجراء استفتاء شعبى بشأن الاتفاقية قبل موافقة برلمان النمسا عليها.
وطالب هوفر، المجالس التشريعية فى النمسا، بالاستجابة لنتيجة مبادرة "رغبة الشعب"، معتبرًا أنها اختبار لإرادة الشعب تم التعبير عنها بشكل ديمقراطى مباشر، عن طريق جمع توقيعات المعترضين على الاتفاقية التجارية الأوروبية مع كندا.
وناشد هوفر، حكومة وبرلمان ورئيس جمهورية النمسا، بالتدخل وحماية النمسا من السلبيات والخسائر الكبيرة المترتبة على تنفيذ الاتفاقية.
وتواجه النمسا احتجاجات كبيرة بسبب الاعتراض على الاتفاقية، على الرغم من إصرار رئيس الوزراء كريستيان كيرن، على إدخال تعديلات خاطبت بعض مخاوف المواطنين مثل اللجوء إلى محاكم التحكيم الخاصة فى حال حدوث خلاف بين الشركات وحكومات الدول الأعضاء فى الاتفاقية.
