متى تصل ثمار الإصلاح الاقتصادى للفقراء؟

المصريون أبطال دون استثناء، الفقراء والأغنياء، محدودو الدخل من موظفى الحكومة والقطاع الخاص، أو الميسورين العاملين بالخارج أو أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، لأنهم جميعا وقفوا بشجاعة إلى جوار بلدهم فى أكبر عملية تحول اقتصادى فى تاريخها بعد الانتقال غير المدروس فى السبعينيات من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.

 

تلقى المصريون جميعا صدمة الإصلاح الاقتصادى المر الذى تأخر أكثر من أربعين عاما، متحملين موجة عاتية من ارتفاع الأسعار فى جميع السلع والمنتجات، فالسلع المستوردة زادت مائة فى المائة فور الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار، وكثير من المنتجات المحلية زادت أسعارها بنسب متفاوتة من ثلاثين إلى سبعين بالمائة بحسب نسبة المكون المستورد بها.

وترافق مع عملية الإصلاح موجات معادية من التشكيك والتهويل وصلت فى بعض المواقع الخارجية والأبواق الداخلية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الخامس، إلى إعلان إفلاس مصر وترويع المواطنين من مستقبل مظلم لا يجد فيه المواطن ما يأكله أو يرتديه أو يحوزه من سلع، ورغم ذلك صمد المصريون فى وجه الغلاء وأمام موجات التشكيك والدعاية السوداء المغرضة.

 

فى الأيام الأخيرة بدأت الجهات الاقتصادية العالمية تتحدث عن مستقبل واعد للاقتصاد المصرى، وترافق مع ذلك عشرات الشركات العالمية الراغبة فى زيادة أو بدء الاستثمار فى السوق المصرية الواعدة، فشهدنا وفدا من أربعين شركة بريطانية يحضر إلى مصر للتفاوض حول إقامة شراكات ومشروعات بين القاهرة والإسكندرية، كما توالت العروض على منطقة قناة السويس لإقامة المشروعات العملاقة والمناطق الاستثمارية المتخصصة وأعلنت كبريات الشركات البترولية زيادة تدفقاتها الاستثمارية وإعلانها عن كشوف جديدة فى مصر، ورافق كل ذلك بدء تراجع سعر الدولار لأول مرة منذ إعلان تحرير سعر صرفه إلى أقل من سبعة عشر جنيها مع استمرار التراجع ساعة بعد ساعة. الآن، كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، تؤكد أن الجنيه المصرى سيظل متماسكا أمام الدولار، وكريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، يؤكد أن التضخم فى مصر بعد تحرير سعر الدولارسينخفض كما ارتفع، وهى كلها إشارات ومؤشرات مطمئنة لنا ومؤكدة أن مسارنا لإصلاح الاقتصاد كان صحيحا بقدر ما كان حتميا.

 

يبقى فقط أن تزيد الرقابة على التجار الجشعين الذين يتاجرون بالأزمات لتحقيق أرباح سريعة، فهؤلاء يعطلون وصول ثمار الإصلاح الاقتصادى إلى المواطنين خصوصا الفئات المحدودة منهم.