أعلنت نيابة الأموال العامة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها ستواصل التحقيق فى قضية المرشح الرئاسى اليمينى فرانسوا فيون حول شبهات تعيين أفراد من أسرته فى وظائف وهمية.
وذكرت النيابة المالية- فى بيان اليوم- أن العديد من العناصر التي تم جمعها لا تسمح، في المرحلة الحالية، بحفظ التحقيق، وأن التحريات بناء على ذلك ستتواصل.
ومن جانبهما، أصر محاميا فيون- في بيان- على أن النيابة المالية ليست جهة اختصاص للتحقيق في هذا الملف، منددين بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وبغياب أية عناصر تسمح بملاحقة موكلهما.
وكانت النيابة المالية الفرنسية قد فتحت تحقيقا مبدئيا في 25 يناير الماضى فى اتهام باختلاس أموال عامة على خلفية اتهامات صحيفة "لوكانار أونشينى" للمرشح فيون بتعيين زوجته واثنين من أبنائه في وظائف وهمية.
فيما نفى فرانسوا فيون الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن أفراد عائلته شغلوا وظائف فعلية وليست وهمية، وأن عملية توظيفهم مساعدين برلمانيين له تمت بشكل شفاف وقانوني.
كما أعرب مرشح اليمين الفرنسى، أول أمس الثلاثاء، عن رفضه القاطع للانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وتمكن من استيعاب تمرد داخل حزبه من جانب نواب كانوا يطالبونه بالانسحاب.
