قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، على خلفية تضليله للبيت الأبيض فيما يتعلق باتصالات أجراها مع السفير الروسى فى واشنطن، عملت على تحويل ميزان القوى بين الرئيس دونالد ترامب والكونجرس.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون تعهدوا بممارسة رقابة مكثفة على الإدارة الأمريكية الجديدة، فى حين استغل الديمقراطيون الفرصة لطلب تحقيق أوسع فى علاقات ترامب بروسيا.
واستقال فلين بعد كشف تضليله للبيت الأبيض فيما يتعلق بالاتصالات التى أجراها مع السفير الروسى فى واشنطن، وناقش خلالها العقوبات الأمريكية على موسكو، قبل وصول دونالد ترامب إلى الحكم، وهو الأمر الذى كشفته صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضى، ويعد انتهاكًا لقانون يمنع المواطنين العاديين من التفاوض مع حكومات أجنبية.
واعترف "فلين" فى نص استقالته، التى نشرها البيت الأبيض عبر صفحته على " تويتر" : "من غير قصد أخبرت نائب الرئيس المنتخب وغيره بمعلومات غير كاملة بشأن المكالمات الهاتفية التى أجريتها مع السفير الروسى"، وعزى "فلين" ذلك الأمر إلى سرعة وتيرة الأحداث بعد تنصيب الرئيس الأمريكى، حيث أشار إلى أنه فى سياق واجباته كمستشار الأمن القومى الجديد، عقد العديد من المكالمات الهاتفية مع نظراء أجانب ووزراء وسفراء. وكانت هذه المكالمات لتسهيل الانتقال السلس والبدء فى بناء العلاقات الضرورية بين الرئيس ومستشاريه وزعماء أجانب"، موضحًا أن مثل هذه المكالمات هى ممارسات معتادة فى انتقال للسلطة.
هذا فيما طالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين، أمس الأربعاء، بإجتماع طارئ لمناقشة خطواتهم المقبلة فى التحقيق حول الملابسات التى قادت إلى إستقالة فلين. وبينما لا تزال هناك خلافات واضحة بين الديمقراطيين وكذلك بين الأحزاب التى تتخذ نفس المسار، فإن القادة الجمهوريون فى الكونجرس أكدوا إلتزامهم بإجراء تحقيقات واسعة عبر لجنة الإستخبارات فى مجلس الشيوخ، التى تقوم بالتحقيق فى مزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية 2016.
