توقع عادل ناصر، سكرتير اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع تدريجياً خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة بعد هبوط سعر الدولار فى البنوك والمصارف، قائلا: "ليس معنى تراجع الدولار ليسجل 16 جنيهًا فإن السوق سيستجيب بصورة فورية.. الأمر يتطلب استقرار الدولار عند هذا الحد لفترة زمنية معقولة، وبعدها تبدأ الأسعار فى التراجع".
وأضاف ناصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البضائع الموجودة فى الأسواق حالياً خاصة المستورد منها تم تسعيرها وفقاً لسعر للدولار أكثر من 18 جنيه، وبالتالى يشترط استقرار سعر الدولار عند 16 جنيه قبل أن تبدأ الأسعار بالتراجع، وسيشعر المواطن بالتحسن فى الأسعار ما بين شهرين إلى ثلاثة وليس بين يوم وليلة.
واستطرد سكرتير الغرف التجارية: "ارتفاع أسعار السلع فى مصر حدث بشكل تدريجى بدأ منذ أن كسر الدولار حاجز العشرة جنيهات إلى أن وصل لـ19 جنيه، وكل محطة ارتفاع حدث فيها تغير فى الأسعار وصولا إلى السعر الحالى للأسعار فكما حدث الارتفاع تدريجياً فإن الهبوط سيكون تدريجياً".
وحول اقتراح وضع أسعار استرشادية للسلع، أكد ناصر أنها فكرة لن يقبلها السوق بوضعه الحالى، لأن قوى العرض والطلب هى الحاكم الرئيسى للسوق، لافتا إلى أن تشكيل لجان لتسعير السلع الرئيسية فكرة غير جيدة، لأن 90% من السلع الأساسية مستوردة من الخارج.
وأضاف ناصر، أن الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية الأساسية فى السوق المصرى تتغير وفق السعر العالمى، لأن أغلبها مستورد، وكذلك تتطلب ثبات سعر الدولار وهنا يمكن الحكم على فرض أسعار استرشادية بالفشل.
وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية -الذى يضم 4 مليون تاجر ومصنع- أن التسعيرة الجبرية أو الأسعار الاسترشادية أفكار لا يقبلها سوق محكوم بالعرض والطلب، فتدخل أى مكان للتسوق تجد كل عبوة مكتوب عليها سعرها وأنت تشترى العبوة التى تناسبك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة