قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن هناك إقبالا متزايدا من جانب حائزى الدولار لبيعه فى البنوك خوفا من الهبوط المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك يرجع إلى إجراءات البنك المركزى الناجحة، التى تمثلت فى حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية.
وأضاف الخبير المصرفى، فى تصريحات له، أن المعروض من الدولار فى الفترة الأخيرة ارتفع فى ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عوده الأجانب إلى سوق الدين المحلى (أذون الخزانة) وده فى ذاته نقطة تحول، والطلب ضعيف علشان حزمه إجراءات المركزى والحكومة لتنظيم العملى الاستيرادية التى بدأت من شهر مارس الماضى، أيضا خفض الجنيه والتضخم خفض القوه الشرائية وبالتالى الطلب قل على الدولار.
وأكد تامر يوسف - أن البنوك غطت كافة الطلبات المعلقة وحققت فوائض وسوق الإنتربنك بدء يعمل من جديد، ومن ثم طبيعى أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود للمستثمر المحلى، فبدء حائزى الدولار بالتنازل فى البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.
وأشار إلى أنه فى ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العمله مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية فى حاله ال efficiency market (سوق يعتمد على الكفاءة).
واستطرد قائلا، عوده السياحة مع جذب استثمارات اجنبية مباشرة وإحلال الواردات وتنمية القطاعات التصديرية للدولة هيوصلنا للـtarget zone (المنطقة المستهدفة) التى تحقق أهداف السياسة النقدية المفترض توافقها معع اهداف الحكومة فى أعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وده هو التحدى اللى عندنا اللى بعده سيقوم المركزى باستهداف التضخم واستقرار الأسعار كأحد أهم أهداف السياسة النقدية يلى هذا استهداف النمو.
واعتبر يوسف أن الاستثمارات غير المباشره (استثمارات الأجانب فى أدوات الدين) دائما تكون مرحلة سابقة وأساسية قبل ال الاستثمارات المباشرة FDIs، لاختبار سهولة الدخول والخروج من السوق الاستثمارات المباشرة مهمة لأجل تمويل النمو وسد الفجوة التمويلية وهو الأمر الذى يحتاج إلى تهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية ومحاربة البيروقراطية والفساد وهو ما يحتاج الكثير من العمل، ولا يزال السندات والقروض ومعظمها طويل الأجل وهذا يوفر للدولة الوقت اللازم لجذب الاستثمارات والتدفقات اللى من خلالها يتم سداد الالتزامات.
