لم يشفع لرئيس الوزراء التونسى الشاب يوسف الشاهد حرصه على زيارة موقع حادث الدهس بمدينة برلين ووضعه باقة من الورود تضامنا مع ضحايا الهجوم الذى نفذه مواطنه أنيس العامرى، ولم تسلم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الانتقادات بعد استضافتها المسئول التونسى رفيع المستوى، ومناقشة اتفاقاً يتم بموجبه تقديم مساعدات إلى الحكومة التونسية، مقابل ترحيل 1500 لاجئ، فالزيارة التى اختتمها الشاهد إلى برلين لم تمر مرور الكرام، وقابلتها الأحزاب الألمانية بسيل من الهجوم.
وقبل أن يغادر رئيس الوزراء التونسى العاصمة الألمانية برلين، وصف حزبى اليسار والخضر المعارضين الاتفاق المبدئى بـ"القذر"، وقالت كاترين جورينج رئيسة حزب الخضر إن تونس ليست من الدول الآمنة فى ظل الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذى تفرضه الأجهزة الأمنية بحق المعارضين، على حد قولها.
وحذرت "جورينج" من إقدام المستشارة الألمانية على الخطوة نفسها التى اتخذها الاتحاد الأوروبى مع نظام رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين.
من جانبها، قالت كاتيا كيبينج رئيسة حزب اليسار: "يتعيين على المستشارة ميركل أن تبعد عن أى خطط لتأسيس مخيمات للاجئين فى تونس، وكان عليها فى المقابل أن تحث رئيس الوزراء التونسى على الالتزام بحقوق الإنسان".
وخلال زيارته التى بدأت الثلاثاء، بحث رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد مع المستشارة الألمانية سبل إجراءات عودة رعايا بلاده الذين ترفض ألمانيا طلبات لجوئهم، وذلك بعد شهرين من هجوم برلين الإرهابى الذى أسفر عن مقتل 12 على يد التونسى أنيس العامرى المنتمى لتنظيم داعش.
وتمسكت ميركل خلال مباحثاتها مع "الشاهد" بضرورة تسريع عمليات عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم، مؤكدة أن الموضوع بالغ الحساسية. فيما رفض رئيس الوزراء التونسى التهم الموجهة إلى بلاده بالتباطؤ فى استعادة من رفضت طلبات لجوئهم.
وبالتزامن مع زيارة الشاهد ذكرت تقارير إعلامية أن ميركل تعتزم تمويل إقامة مناطق آمنة داخل تونس فى خطوة للحد من تدفق اللاجئين التونسيين إلى بلادها، الأمر الذى أثار ردود فعل غاضبة.
وفى مؤتمر مشترك مع الشاهد قالت ميركل إن الاتحاد الأوروبى يساعد تركيا لتحمل أعباء 3 ملايين لاجئ يقيمون داخل أراضيها، مشيرة إلى أن العديد من اللاجئين السوريين تمكنوا من الحصول على فرص عمل خلال الفترة الماضية، بفضل الاتفاق الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبى.
وأضافت ميركل : "ألمانيا تعتزم تقديم دعم كبير لتونس يشمل عروض تعليمية ومساعدات مالية لطالبى اللجوء التونسيين المرفوضين بألمانيا لتشجيعهم على الرحيل طواعية إلى بلدهم، كما أكدت أن حصول طالبى اللجوء المرفوضين على مساعدات لبدء حياة جديدة وفرص تعليم وتدريب مهنى يجعل إمكانية رحيلهم طواعية أكثر جاذبية، إلا أنها أكدت أن الحكومة لا يمكنها الاعتماد على التطوع وحده بإعادة من ليس لهم فرص بقاء فى البلاد".
وقدرت بيانات رسمية للداخلية الألمانية وجود 1500 طالب لجوء تونسى مرفوضين بالبلاد، وأشارت الوزارة إلى أن 116 من هؤلاء جرى ترحيلهم إلى بلدهم العام الماضى، وأولت حكومة ميركل أهمية بالغة بترحيل سريع لهؤلاء التونسيين خاصة بعد تحذيرات السلطات الأمنية.
وقالت ميركل إنها تتطلع لاتفاق هجرة يكون مفيدا لبلدها ولتونس على غرار الاتفاقية الأوروبية التركية لاستعادة اللاجئين، وأوضحت أن هذا الاتفاق سيتيح إعادة طالبى اللجوء التونسيين المرفوضين بألمانيا لبلدهم، مقابل زيادة الاستثمارات الألمانية بتونس.
وتسببت سياسة الأبواب المفتوحة، وحرص المستشارة الألمانية على استقبال بلادها اللاجئين قبل أكثر من عام فى الكثير من الأزمات وكان آخرها تعرض العاصمة برلين لهجوم إرهابى، فضلاً عن تراجع أسهمها فى استطلاعات الرأى قبل الانتخابات المرتقبة التى قررت أن تخوضها بحثاً عن ولاية رابعة.
وفى تقرير لها الخميس، قالت صحيفة الدياريو الإسبانية إن فرص ميركل فى الفوز تنخفض بمرور الوقت ، مشيرة إلى احتفاظ الحزب الاشتراكى الديمقراطى شريك الائتلاف الحاكم فى ألمانيا بنسب تأييد 31% فى استطلاعات الرأى التى أجرتها مجلة شتيرن الألمانية وقناة أر تى إل، وتلك النسبة تهدد الاتحاد المسيحى بزعامة ميركل التى حصلت فقط على 38%.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستطلاع أكد تراجع نسبة تأييد حزب الخضر وحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف، اما مارتن شولتز فحصل على 37%.
