تعديل وزارى جديد قام به رئيس الحكومة شمل تسع وزارات هامة على رأسها وزارتا التربية والتعليم والتموين .
وزراء يرحلون وآخرون يحلون دون أن نعرف لماذا رحل هؤلاء وما مؤهلات وكفاءات من حلوا محلهم، وما هى الإستراتيجية التى تستند إليها الحكومة فى عملية الإحلال والتبديل المستمرة والتى لم تسفر عن أى تغيير أو اختلاف فى الأداء حتى الآن.
أتمنى من الله أن تكون هذه المرة مختلفة -شكلاً وموضوعًا- عن سابقيها، وأن يكون استبعاد الوزير الفلانى واختيار الوزير العلانى مكانه بناءً على أسباب مدروسة ومعطيات محددة تقود فى النهاية إلى نتائج مرجوة مؤكدة. وأن يكون اختيار الجديد مستندًا إلى أسباب كفاءته المشهود لها، وأن إنجازاته فى مجال عمله المنوط به توليه قد برهنت على تفرده وقدرته على تلافى أخطاء وسقطات من سبقه، وفوق هذا وذاك التأكد من نزاهته وبراءة ذمته من أى شبهات.
كما ينبغى على الحكومة الموقرة شرح برنامج الوزارات التى تم تغيير وزرائها وما هو المنهج الجديد الذى ستنتهجه لتحقق طموحات وتطلعات المواطنين الذين لم يجدوا يومًا من ينظر إلى مشكلاتهم بعين الاعتبار ومن يوليهم الاهتمام الحقيقى سوى الرئيس السيسى فقط.
فبكل أسف لم يجد المواطن الغلبان فى تلك التغييرات الحكومية التى تحدث من آنٍ لآخر أى بادرة أمل فى تغيير الأداء، لكنها مجرد أسماء تُستبدل بغيرها لمجموعة من الموظفين المبرمجين على نظام عمل واحد لا يتغير.
سيدى الرئيس ، السيد رئيس الحكومة السادة الوزراء الجدد والقدامي..
لن تتحسن الأحوال من دون تغيير منظومة الأداء وتطهير بؤر الفساد العميقة التى تأكل فى بطونها الأخضر واليابس ، والتى لن تسمح لأى وزير قديم أو جديد بإحداث أى طفرة أو الانفراد بأى إنجاز!
وخاصة عملية تطوير التعليم التى تشدق بها الكثيرين دون أى فعل واضح ، فنحن أمام كارثة تدنى مستويات التعليم فى كافة مراحله من التعليم الأساسى حتى الجامعة !
نأمل من السيد وزير التربية والتعليم. تحديداً وقبل وزير التعليم العالى أن تكون. له خطة واضحة ممنهجة لتطوير المناهج و المدارس و أداء المدرسين لربما تنصلح العملية التعليمية التى فسدت وأفسدت أجيال بعينها !
أما وزارة التموين : فلها دور غاية فى الأهمية لأنها هى الوزارة المنوط بها توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار منطقية. و حماية هذا المواطن من الجشع والاستغلال ومراقبة ومعاقبة كل من يتلاعب بقوت المصريين بأقسى العقوبات، لربما يلتقط المواطن أنفاسه اللاهثة لتوفير حاجة أسرته من أبسط حقوق المواطن وهى الغذاء !
نهاية : أنا لا أدعو للتشاؤم ونشر الإحباط ، لكننى أحذر فقط من عواقب تكرار الأخطاء التى إن زادت عن الحد سوف تنقلب إلى الضد.
وفقكم الله إلى ما فيه خير هذا البلد وسدد خطاكم وهداكم سواء السبيل.
