قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، حجز الطعن المقام من محمود محمد محمود محمد ضد لجنة شئون الأحزاب، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 25305/60 رئيس لجنة شئون الأحزاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة