كشف محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عقد 50 مستثمرا اجتماعا موسعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الاثنين المقبل، لبحث الآثار الناتجة عن تحرير سعر الصرف على الشركات الصغيرة والمتوسطة "فروق العملات"، وبحث كيفية إيجاد آلية لإنهاء الأزمة، مضيفا أن وفد المستثمرين يضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمتضررين من القرار.
وأكد هلال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلى بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة، فى هذه المرحلة المهمة من تاريخه، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح المسار الاقتصادى، والتعامل مع أصل المشكلات.
وكانت أزمة "فروق العملات" قد تصاعدت نهاية العام الماضى، بعد شكاوى عدد كبير من المستثمرين فى السوق المحلية، بسبب تحقيق الشركات خسائر نتيجة اختلاف تقييم البنوك لأسعار الصرف للحسابات الدولارية المكشوفة، عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى مقابل سلة العملات الأجنبية "تعويم الجنيه" مطلع شهر نوفمبر الماضى.
وكان من المقرر عقد لقاء طارق عامر محافظ البنك المركزى، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يوم الأحد الماضى، وتأجل للقاء "عامر" الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن عدد المتضررين من التعويم يبلغوا 761 عميلا، منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار، سواء شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، سيتم إرجاء النظر فيها، لمرحلة لاحقة، أما الباقون والذين يمثلون 88 %، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، وخلال عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزى، واتحاد المستثمرين، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
وأضاف شعبان، أنه من المقرر أن يتم مناقشة إمكانية توصيف الصناعات الصغيرة والتى تبلغ استثماراتها 40 مليونا جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، والصناعات المتوسطة من 100 إلى 200 مليون جنيه، وذلك لتحقيق الاستفادة من فائدة الإقراض.
وكان اتحاد المستثمرين قد عقد اجتماعا سابقا مع محافظ البنك المركزى، يوم 8 فبراير الماضى، وتوصلا فيه إلى عدم لجوء البنوك إلى أية إجراءات قانونية تجاه المتعثرين، وتقديم كافة التسهيلات البنكية للمضارين، والتعامل معهم كالمعتاد، ورفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية، كما تم الاتفاق على إجراء تسوية مع العملاء والبنوك طبقا لتاريخ فتح الاعتماد.
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الاثنين القادم، بحضور ممثلى البنك المركزى، والبنوك العاملة، و50 مستثمرا صناعيا بترشيح من اتحاد المستثمرين.
وأكد الاتحاد وقتها على أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصرى، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، كما طلب الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى.
