دعا المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية المستثمرين الأتراك إلى التركيز على الاستثمار الصناعى بمصر خلال الفترة المقبلة، فى ظل توجه الدولة حاليا للتركيز على الصناعة، بدلا من التجارة لتقليل العجز بميزان المدفوعات، مؤكدا أنه ليس معنى ذلك ترك التبادل التجارى، ولكن سيتم أخذ الصناعة كقاعدة لتنمية التبادل التجارى.
واستعرض عبد الرازق، خلال كلمته بمؤتمر جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، اليوم السبت، جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع الصناعة، مضيفا أنه بالنسبة للتشريعات المحفزة للاستثمار، وأعدت الدولة مشروع قانون جديد للاستثمار معروض حاليا على مجلس النواب، كما عملت على حزمة من التشريعات التى تخدم المستثمر الصناعى ليستمر بقوة، ومنها مشروع قانون التراخيص الصناعية لتبسيط إجراءات التراخيص، والتى كانت تستغرق أكثر من 600 يوم.
وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الذى سيطرح بالجلسة العامة بالبرلمان خلال أسبوع، سيتيح إصدار الرخص الصناعية للصناعات منخفضة المخاطر، والتى تمثل 80% من إجمالى المصانع، خلال أسبوع، أما الصناعات عالية المخاطر، والتى تمثل 20%، سيتم إصدارها خلال شهر.
وتابع: "كما يمنح القانون، للمستثمر الصناعى، إصدار كل التراخيص من خلال جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، بدلا من 13 جهة حاليا".
وبالنسبة لإتاحة الأراضى الصناعية كشف عبد الرازق عن عزم الهيئة طرح 60 مليون متر أراضى صناعية حتى عام 2020، وطرح 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم طرح 12 منها خلال العام الجارى من بينهم 8 مجمعات بالصعيد، مشيرا إلى أن الهيئة طرحت خلال العام الماضى، 11 مليون متر والتى تعادل نفس المساحة طرحتها الهيئة منذ إنشائها عام 2006 حتى عام 2015.
وأشار عبد الرازق إلى أن وزارة الصناعة أنشأت جهازا كاملا لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أن هدف الجهاز ليس تقديم الدعم فقط لكن استمرار تقديم الدعم لتحويلها لصناعات كبيرة، وتوقيع بروتوكولات مع البنوك لتوفير التمويل الكافى لصغار المستثمرين.
