هذه أول واقعة فى مصر ومن شخصية مسؤولة..
لم يحدث أن قام وزير أو رئيس وزراء أو مسؤول سابق برد أموال للدولة طواعية ودون إجبار أو محاكمة لرد ما عليه من أموال، وهناك فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وقائع محددة للتصالح مقابل دفع مستحقات مالية، الأولى مع محاكمات ثورة 23 يوليو وتصالح من لم يتم اتهامه فى قضايا جنائية أو قضايا فساد مالى واستردت الدولة الجديدة الناشئة مستحقاتها نقدا.
والواقعة الثانية هى ما يجرى الآن ومنذ فترة من تفاهمات وتصالحات مع رموز نظام عصر الرئيس مبارك، مثل حسين سالم أو محمد رشيد وبطرس غالى وغيرهم لرد أموال حصلوا عليه بدون وجه مستحق باستغلال السلطة والنفوذ خلال تلك الفترة، طالما لم توجه إليهم اتهامات جنائية.
فى الحالتين استرداد الأموال كان، ومازال، إجبارا وليس طواعية، لذلك إعلان السيدة داليا خورشيد وزير الاستثمار السابقة التى خرجت مؤخرا من الحكومة فى التعديل الأخير بالتبرع بكل مستحقاتها المالية عن فترة عملها الوزارى، جاء مفاجئا للرأى العام، ربما تكون مفاجأة سارة أسعدت الكثير ودليل على نزاهة الوزير السابقة، ولكنها فى الوقت ذاته جعلت الناس تتساءل عن سلوك باقى الوزراء الذين خرجوا من الحكومة؟ ولماذا لم يتخذوا من داليا خورشيد مثلا.
الوزير تبرعت بحوالى 400 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر، وقالت إنها عملت لخدمة مصر والصالح العام، وأن هذه المبالغ من الأفضل أن يستخدم فى دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، خاصا دعم مبادرة المدارس.
المبلغ التى تبرعت به الوزيرة عبارة عن مرتبها الشهرى كوزيرة، بالإضافة إلى بدلات حضور مجالس إدارات الهيئات التى كانت خورشيد عضوة بها.
تخيلوا لو أن الوزراء الباقين تبرعوا بذات المبلغ لصندوق تحيا مصر وبدافع وطنى، واعتبار أن فترة وزارتهم هى «خدمة عامة» لصالح مصر والشعب المصرى، فالمبلغ الذى سيضخ إلى صندوق تحيا مصر ويرتفع إلى حوالى 3 ملايين و200 ألف جنيه، ولو تخيلنا أن الوزراء السابقين منذ 25 يناير 2011 قرورا التبرع مثل داليا خورشيد بمستحقاتهم المالية عن فترة عملهم الوزارى، فما هو حجم المبالغ التى سيتم التبرع بها!
عموما برافو الوزيرة داليا خورشيد على هذا التبرع والدعوة مفتوحة للباقين!
