تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتى فساد، تمثلت الأولى فى القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية فى ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وجاءت القضية الأولى والتى ضبطت هيئة الرقابة الادارية فيها مأمور جمارك بقريه البضائع بمطار القاهرة، لتزويره بيانات 20 شهاده جمركيه، وتمكن من تهريب أجهزه طبيه وأدويه ومكملات غذائية كأمتعة شخصية بأسماء شركات وأشخاص وهمية، مما تسبب فى ضياع 6 مليون جنيه جمارك على خزينة الدولة.
وجاءت القضية الثانية والتى ضبطت الهيئه فيها مدير أداره الرأي والبحوث القانونيه بجمارك بورسعيد لحصوله علي رشاوي من احد المستوردين ليصدر رأي قانوني مخالف بعدم اعتبار اخفاء شحنه مستلزمات تجميل داخل عبوات شريط لاصق (شيكرتون) تهريب، مما كان سيترتب عليه ضياع ٤.٥ مليون جنيه مستحقات للدوله نتيجه تخفيض قيمه الرسوم والغرمات من ٦ ملايين جنيه، وبالعرض على نيابه السويس الكليه امرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمه التحقيقات .
وكانت هيئة الرقابة الادارية ضبطت أكثر من قضية خلال الفترة القصيرة الماضية فى مصلحة الجمارك فى مختلف محافظات مصر، حيث تمكنت من ضبط عدد من مستخلصى جمارك الإسكندرية، لاستخدامهم مستندات مزورة لتهريب 24 شحنة موادة غذائية تزن 322 طنا بدون فحص مدى صلاحيتها، كما تمكنت الهيئة من القبض على باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإدارى بمصلحة الجمارك، أثناء تقاضيه مبلغ 100ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته.
فيما كشفت الرقابة الإدارية، عن قضية فى جمارك السويس متورط فيها مدير عام الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك السويس، حيث اتفق مع أحد أكبر مستوردى العطارة على تمرير شحنة بضائع قيمتها الجمركية بنحو 8 ملايين جنيه، بتكلفة مليون جنيه لصالح الجمارك.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على مدير عام الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك السويس بتهمة التفاوض مع صاحب شحنة مواد غذائية لتخفيض الغرامة المقررة على الرسالة لتسهيل الإفراج الجمركى عنها، حيث قامت قوة من الرقابة الإدارية بمداهمة أروقة الجمارك بالعين السخنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة