عبارة «المصالحة مع الإخوان» خدعة خبيثة، لأنها تريد إظهار الإخوان كقوة مساوية للدولة، ويجلس الاثنان على مائدة التفاوض للتصالح، وكأنهما كانا فى حرب بين دولتين، وخرجا لإبرام اتفاقات الصلح، وتقديم تنازلات متبادلة حسب ما يحققه كل طرف على أرض الواقع.. المصالحة عند الإخوان لها معنى واحد هو الإفراج عن قياداتهم فى السجون، الذين يحاكمون على ذمة قضايا جنائية، وصدرت ضد بعضهم أحكام، فالمقصود هو الخروج من السجون وليس قبول الآخر والتعايش السلمى فى المجتمع.. الأمر الثالث أن الإخوان فى مجملهم جزء من الشعب المصرى، فلماذا يميزون بوضع خاص، وإذا عممنا ذلك سيأتى وقت تتوزع فيه كلمة المصالحة على كل التيارات السياسية والدينية، فنصل إلى فوضى عارمة، قوامها التنازل عن هيبة الدولة وسلطتها واحترامها، وتفصيل أوضاع قانوية على مقاس كل جماعة.
أطرح سؤالًا: هل قدم الإخوان بادرة واحدة لإثبات حسن النوايا؟، هل توقفوا عن تمويل العمليات الإرهابية، أو حتى هل أدانوها؟، هل شجبوا قتل جنودنا وضباطنا فى سيناء؟، هل خففت آلاتهم الدعائية العدائية الهجوم على مصر؟.. وعن أى مصالحة يتحدثون، وقياداتهم الهاربة يصرحون بأنهم يرفضون أى مصالحة إلا إذا عاد «مرسى»، واستردوا شرعيتهم الكاذبة، وكأنها لعبة توزيع أدوار متفق عليها، يتم ترويجها فى أوقات محسوبة بدقة، لتشتيت انتباه الرأى العام، واستعراض قوة لا يمتلكونها.
الإخوان يعيشون فى مصر، ويتمتعون بحقوقهم كسائر المصريين، أطباء ومهندسين وتجارًا وطلابًا وغيرهم، ولهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، ولم يُمارس عليهم إقصاء مثل ما فعلوه مع غيرهم، إلا من يرتكب جُرمًا فيطبق عليه القانون مثل سائر المواطنين، ولا تفرقة، فعلى أى شىء تتصالح الدولة معهم؟، وما القضايا الخلافية المطلوب المصالحة بشأنها؟
لا ننسى أن دعاة المصالحة والمراجعة، وهم فى السجون، كانوا أول من تنكر لها فور إطلاق سراحهم بعد 25 يناير، وعاصم عبدالماجد، مؤلف كتب المراجعة، أنكرها تمامًا، وأعلن فخره بقتل السادات، وكانوا المحرضين لكل أعمال العنف والتخريب، وتوعدوا خصومهم السياسيين بالقتل إذا خرجوا فى 30 يونيو، وأن يلقوا جثثهم للكلاب الجائعة.
تتصالح مع من يحتكرون الإسلام لأنفسهم، ويعتبرون أنفسهم المؤمنين، وغيرهم من المصريين كفارًا ورويبضة؟.. إنها خدعة خبيثة ظاهرها العذاب، وباطنها أيضًا العذاب.
