التعديات على حرم نهر النيل باتت تهدد الأمن المائى المصرى والمجرى الملاحى، حيث انتشرت هذه الظاهرة بعد ثورة يناير بشكل لافت للنظر وذلك بقيام المواطنين فى كل المحافظات الواقعة على نهر النيل بردم أجزاء من نهر النيل والبناء عليه، فهل قوانين حماية نهر النيل كافية لردع المعتدين على النيل؟ وهل فيها عقوبات وغرامات كبيرة لتردع المعتدى؟ وعلى من تقع المسئولية الكبرى فى حماية نهر النيل بعد تعدد اللجهات المشرفة عليه؟ وهل هناك تعاون بين تلك الجهات لحمايته من التعديات؟.
ويشهد نهر النيل بمحافظة المنيا بعض من التعديات ما بين البناء وإقامة الملاعب وزراعات وحظائر ماشية وإلقاء القمامة حتى اختفت مياه النيل من أمام كثير من القرى، "اليوم السابع" يرصد أشكال التعديات على نهر النيل.
عندما تخطو قدمك من أمام حى الأخصاص شمال مدينة المنيا تجد الفنادق السياحية التى تنوعت اعتداءاتها على النيل، كذلك تجد قرى دماريس والبرجايا وزهرة، التى استغل أهلها صمت المسئولين بالمحافظة واختفاء الرقابة فى الاعتداء على مياه النهر حتى تقلصت مساحة المياه أمام تلك القرى، الغريب أن الأبنية المقامة على طرح النهر تم توصيل المرافق لها من مياه وكهرباء.
ويقول نادر رجب، أحد المواطنين إن تعديات الأهالى على نهر النيل كانت سببا رئيسيا فى تلوثه، وليس ذلك فحسب بل ساهمت فى انحسار مساحة المياه، مضيفا أن الأهالى استغلوا غياب الدولة فى البناء على طرح النهر وأن ما يسبق عمليه البناء الردم مما تسبب بشكل كبير فى اختلاط المياه بروث الماشية والأتربة الملوثة المليئة بالأمراض.
فيما طالب كثير من المواطنين بضرورة تحرك المسئولين فى إزالة تلك التعديات على النيل رحمة بهم.
ومن ناحيته قال عصام البديوى محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لإزالة التعديات على نهر النيل، وأن قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الرى، والتى قامت بإزالة عدد من التعديات التى تم رصدها والتى تقع داخل حرم مجرى نهر النيل بمسافة 15 مترا، مما أدى إلى اختناق المجرى فى هذا الموقع، وكانت تلك التعديات عبارة عن مبان فندقية مخالفة على مسطح 2500 متر مربع وردم داخل المجرى بمكعب 4000 متر مكعب.
وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة التعديات على نهر النيل مهما كانت، مؤكدا أن هذا الأمر متعلق بالمواطن ولا يمكن التهاون فيه.
