شنت الادارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التموين ومفتشي الوزارة على مستوى الجمهورية، حملات تموينية استهدفت الأسواق لمراقبتها وضبط الاسعار، خاصة بعد انخفاض قيمة الدولار وتراجعه، حيث يصر عدداً من التجار على رفع الاسعار وعدم الالتزام بالاسعار المحددة من قبل الجهات المعنية.
واستهدفت الحملات التمويينية المكبرة التى أشرف عليها اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة التموين، محتكري السلع الغذائية خاصة الأرز والسكر والزيت، ومخازن كبار المحتكرين ، حيث تم ضبط أكثر من 150 طن من المواد الغذائية التى احتكرها التجار لرفع أسعارها.
وحررت أجهزة الأمن أكثر من 250 قضية لأصحاب محلات لعدم الاعلان عن الأسعار، تزامناً مع شكوى المواطنين باستغلالهم من قبل التجار الذين يبعون لهم السلع الغذائية الأسياسية بأسعار مرتفعة.
وشدد اللواء ياسر صابر مدير شرطة التموين، على أهمية تكثيف الرقابة والتواجد الميداني في الشوارع والأسواق والتفاعل مع بلاغات المواطنين، لمنع استغلال المواطنين والتصدي للاحتكار والجشع وملاحقة التجار الذين يحتكرون السلع الغذائية بهدف خلق هيمنة سوقية.
وعلى جانب أخر، تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية باشراف اللواء مدحت عبد الله رئيس أمان، ضخ سلع غذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء، والتوسع في افتتاح منافذ أمان، والدفع بسيارات محملة بالسلع الغذائية للمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً لبيع السلع باسعار مخفضة ومحاربة جشع التجار، باشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث والاستثمار.
وتعقد القيادات الأمنية بشرطة التموين اجتماعات مكثفة باستمرار مع كبار التجار وأصحاب المحلات ، للاتفاق على عرض السلع الغذائية باسعار مخفضة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، لمحاربة الغلاء والاحتكار ، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
