قال هانى صقر، رئيس شعبة الرمل بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار الوزارى رقم 145 لسنة 2017 فى شأن تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، كان له أكبر الآثار السلبية على صناعة المحاجر، لافتا إلى أن القرار ينتج عنه ضرر أكثر من 60% من القطاعات فى مجال التعدين مما سيؤدى إلى تخفيض العمالة بشكل كبير، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار لما سينتج عنه من آثار سلبية.
وأضاف هانى، خلال كلمته باجتماع شعبة المحاجر، أن قرار فرض الصادر على بعض خامات التعدين صادم وله اثر سلبى وهو وقف التصدير مما سيؤثر بالسلب على العمالة المصرية، موضحًا أن هناك 5 آلاف عامل بسيناء لا يعملون إلا فى مجال المحاجر و12 ألف عامل فى باقى المحافظات.
