ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هددت السلطة الفلسطينية بـ"عقوبات" كبيرة إذا لجأت للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، عقب تلويح رام الله بالتوجه إلى المحكمة الدولية فى أعقاب القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تسريع البناء فى مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية للصحيفة العبرية إن جهات أمريكية حولت رسالة واضحة إلى القيادة الفلسطينية، مفادها أن كل توجه إلى المحكمة الدولية سيجر خطوات شديدة ضد السلطة، وفى مقدمتها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، ووقف المساعدات الاقتصادية للسلطة، وخطوات أخرى من شأنها المس بمكانة السلطة ومنظمة التحرير.
وبلهجة تهديد بالتوجه إلى المحكمة الدولية فى "لاهاى"، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمى باسم الرئيس الفلسطينى، أمس الأربعاء: "إن القيادة الفلسطينية بدأت مشاورات مع جهات دولية للرد على التصعيد الإسرائيلى وتسريع البناء فى المستوطنات".
وأشارت هاآرتس إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه يبدو فى الواقع بأن الفلسطينيين يحذرون من اتخاذ خطوات عملية فى المحكمة الدولية، بسبب التخوف من رد الإدارة فى واشنطن.
وقال مسئول فلسطينى رفيع لـ"هاآرتس" إنه بين الأوامر التى وقعها ترامب، فى الأسبوع الأول من ولايته، كان، ايضا، أمر بشأن تطبيق قرار الكونجرس الأمريكى الذى اتخذ خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما، باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير فى حال توجهها إلى المحكمة الدولية.
وكشفت الصحيفة العبرية أن الرسالة وصلت إلى القيادة الفلسطينية بواسطة القنصلية الأمريكية، التى أجرت محادثة هاتفية مع أحد المسئولين الفلسطينيين الكبار، المرتبط مباشرة بالرئيس عباس، وليس عن طريق البيت الأبيض أو وزارة الخارجية"
وردت رام الله بشدة على الرسالة الأمريكية، وقالت مصادر رسمية أنها محاولة لتدمير الاستراتيجية الفلسطينية كلها فى السنوات الأخيرة – استراتيجية التخلى عن الكفاح المسلح والعنيف لصالح العمل الدبلوماسى مع مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، من أجل التوصل إلى حل الدولتين.
وقال المسئول الفلسطينى إن "كل القرارات التى اتخذت منذ الاعتراف بفلسطين فى الهيئة العامة للأمم المتحدة فى 2011، وحتى قرار مجلس الأمن فى ديسمبر الماضى ضد المستوطنات، كان جوهرها انقاذ حل الدولتين.
