قال خبراء للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حظر دخول مواطنى سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، يتعارض مع القانون الدولى وقد يؤدى إلى أن يتعرض أشخاص منعوا من اللجوء للتعذيب بعد إرسالهم إلى بلدانهم.
وأثار الأمر التنفيذى الذى وقعه ترامب لكبح الهجرة غضبا دوليا حتى بين حلفاء الولايات المتحدة وتسبب فى حالة من الفوضى والارتباك بين المسافرين. واتسع نطاق الطعون القضائية مع إقامة ثلاث ولايات أمريكية دعاوى قضائية لإلغاء الأمر قائلة إنه ينتهك الضمانات الدستورية للحرية الدينية.
وحث خبراء الأمم المتحدة فى بيان إدارة ترامب على حماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد ودعم مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين. وقالوا إن الولايات المتحدة يجب ألا تجبر اللاجئين على العودة.
وجاء فى بيان الخبراء "مثل هذا الأمر ينطوى على تمييز واضح بناء على جنسية المرء ويقود إلى زيادة وصم الجاليات المسلمة.
"السياسة الأمريكية الأخيرة بشأن الهجرة تهدد أيضا بإعادة أشخاص من دون تقييم مناسب لكل حالة على حدة ولإجراءات اللجوء إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب وغيره من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة فى تعارض مباشر مع القوانين الانسانية الدولية وحقوق الإنسان التى تؤيد مبدأ عدم الإعادة القسرية."
ومن بين الخبراء المستقلين المقررون الخواص للأمم المتحدة بشأن المهاجرين فرانسوا كريبو وبشأن العنصرية موتوما روتيرى وبشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون وبشأن التعذيب نيلس ميلزر وبشأن الحرية الدينية أحمد شهيد.
