أقام جمال سمير محرم المحامى، ورئيس مجلس إدارة جمعية صداقة نيلين لصداقة الشعوب، دعوى قضائية أمام الدائرة التاسعة "تعويضات" بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الزراعة، ورئيس هيئة تنمية الموارد السمكية، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بجموع المصريين، من تفشى الأمراض والأوبة الناتجة عن تسمم أسماك المصارف والمجارى والصرف الصناعى والزراعى، لصالح وزارة الصحة، لإهمالهما وعدم اتخاذهما الحيطة والحذر فى الإشراف على المهام والأعمال المكلفين بها.
اختصمت الدعوى رقم 26045 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير الزراعة، ورئيس هيئة تنمية الموارد السمكية، ووزير الصحة، والممثل القانونى لمستشفى (57357)، حيث ذكرت الدعوى أنه منذ صدور القرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985، والخاص بتحديد مناطق الاستزراع السمكى حول جميع مصارف المجارى والصرف الصناعى والزراعى، حيث يتناول المصريون أسماكًا ملوثة بالعديد من المعادن الثقيلة والسموم والطفيليات، خاصة مع حظر إنشاء المزارع السمكية على المياه النظيفة.
وقالت الدعوى إن مصادر تلوث الأسماك المحلية عديدة، منها التلوث بمخلفات الصرف الصحى، حيث تحتوى تلك المخلفات على ميكروبات التسمم الغذائى (سالمونيلا – شيجيلا و الميكروب القولونى)، وهذه الميكروبات لها القدرة على التكاثر فى لحم الأسماك، وغالبا لا تكون مصحوبة بأعراض ظاهرية، فضلا عن التلوث بالمعادن الثقيلة، والتلوث بالمبيدات الحشرية، وتلوث الأسماك أثناء تخزينها وتداولها بالأسواق، وقد يكون من المفيد نزع الأحشاء الداخلية للأسماك ووضع الأسماك بعد ذلك فى ثلج مجروش، حيث تتأخر فى النشاط البكتيرى إلى اليوم السادس، كما تتلوث الأسماك بالفطريات والسموم الفطرية.
واستندت الدعوى فى إثبات عناصر التعويض إلى شروط تحقق المسئولية، وأولها قيام علاقة التبعية بين من يراد تحمله المسؤولية ومرتكب الخطاء الذى أحدث الضرر، والشرط الثانى هو ارتكاب التابع لخطأ يؤدى إلى وقوع ضرر يصيب شخص ما، وثالث هذه الشروط هو أن يرتكب التابع الخطأ أثناء قيامه بخدمة المتبوع، أما إذا ارتكب خطأ خارج هذه الخدمة، فلا يجوز الرجوع على المتبوع بالتعويض.
